الريادة: تستعد الجمعية الوطنية للمصادقة على مشروع قانون المالية المعدل لعام 2025، بعد أن باشرت. لجنة المالية مناقشته تمهيدًا لإحالته إلى جلسة علنية.
ويكشف المشروع، وفق مصادر صحفية محلية، عن زيادات معتبرة في ميزانيات عدد من المؤسسات العليا، يقابلها تقليصات واسعة مست جوهر القطاعات الحكومية الخدمية.
زيادات لصالح المؤسسات العليا
وشملت التعديلات المالية زيادات في ميزانيات مؤسسات ذات طابع رمزي:
- البرلمان الموريتاني: زيادة قدرها 214 مليون أوقية قديمة، لترتفع الميزانية من 5.018.634.440 إلى. 5.233.042.440 أوقية قديمة، وُجّهت بالكامل لبند “نفقات اقتناء سلع وخدمات”، دون توضيح لطبيعة هذه النفقات.
- المجلس الدستوري: زيادة بأكثر من 64 مليون أوقية قديمة، لتبلغ الميزانية الجديدة 295.667.570 أوقية.
- المجلس الأعلى للفتوى والمظالم: زيادة قدرها 20 مليون أوقية، لتصل الميزانية إلى 277.308.630 أوقية.
اقتطاعات في القطاعات الحيوية
في المقابل، تُظهر الوثائق الرسمية تقليصًا أو تجميدًا في مخصصات غالبية القطاعات الخدمية، خصوصًا الصحة والتعليم. والبنية التحتية، رغم أهميتها البالغة في تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز التنمية الوطنية.
التبريرات الحكومية والتساؤلات المثارة
وتعتبر الحكومة أن هذه التعديلات تهدف إلى “مواءمة التوازنات المالية مع الموارد الفعلية المتاحة”، مع الحفاظ على “الطموحات الاستراتيجية”، لا سيما ضمن برامج مثل “البرنامج الاستعجالي لتنمية نواكشوط” و”تعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية”.
إلا أن هذه التوجهات تثير تساؤلات حول مدى انسجامها مع أولويات التنمية، خاصة مع التراجع الواضح في الإنفاق على القطاعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
