الريادة: أعلنت الحكومة الإسبانية، مساء الأربعاء، عن إطلاق حزمة تمويلية بقيمة 200 مليون يورو لدعم الاستثمارات الإسبانية في موريتانيا، وذلك في ختام الاجتماع رفيع المستوى الأول بين البلدين، والذي احتضنته العاصمة نواكشوط.
وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، من خلال تقديم قروض ميسرة وتمويل دراسات الجدوى، إضافة إلى توفير ضمانات للمخاطر وتسهيلات مالية موجهة للشركات الإسبانية العاملة في السوق الموريتانية، خصوصًا في مجالات الطاقة، الخدمات، والبنية التحتية.
وفي إطار تعزيز الحضور المؤسسي، أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، عن تعيين أول ممثل اقتصادي وتجاري لإسبانيا في نواكشوط، اعتبارًا من سبتمبر المقبل، مشيدًا بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين ومؤكدًا أن إسبانيا تمثل الشريك التجاري الأول لموريتانيا داخل الاتحاد الأوروبي.
كما عبّر سانشيز عن تطلع مدريد لتوسيع نطاق التعاون عبر مبادرات أوروبية، من أبرزها مشروع “البوابة العالمية” وتحالف “إفريقيا تتقدم”.
من جهته، أكد الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، أن المنتدى يمثل محطة محورية لتفعيل دور القطاع الخاص في تطوير العلاقات الاقتصادية، مشيرًا إلى الإمكانات الاستثمارية الواعدة التي توفرها موريتانيا في قطاعات الإنتاج والخدمات والطاقة.
وشهد المنتدى مشاركة ممثلين عن الحكومتين، إلى جانب فاعلين اقتصاديين وممثلين عن غرف التجارة وهيئات الاستثمار، حيث ناقشت الجلسات القطاعية فرص التعاون في مجالات الزراعة والصيد والمعادن والسياحة، وسط إشادة بالإصلاحات التشريعية والمؤسساتية التي عززت مناخ الأعمال في البلاد.
