الريادة: أعرب النائب يحيى ولد أبوبكر، رئيس الفريق البرلماني لحزب “تواصل”، عن تحفظات فريقه على مسار . مراجعة النظام الداخلي للجمعية الوطنية، وذلك في تصريح صحفي عقب انتهاء أعمال اللجنة الخاصة المكلفة بهذه المهمة.
وأكد النائب أن الفريق البرلماني لحزب “تواصل”، وبالتنسيق مع كتلة المعارضة، دخل في مفاوضات منذ تشكيل اللجنة. قبل ثمانية أشهر، في سبيل تحسين أداء النواب وتعزيز ظروف العمل البرلماني، مشيرًا إلى أن المسار شهد. عدة اعتراضات من طرف المعارضة، أسهمت في تأجيل المداولات لعدة مرات.
وقال ولد أبوبكر إن النظام الداخلي المقترح تضمّن تضييقًا على صلاحيات النواب، لا سيما في ما يتعلق بنظام العقوبات . والتعديلات المقترحة من طرفهم، منتقدًا ما وصفه بمحاولات الأغلبية الالتفاف على حق النواب في طرح آرائهم والدفاع عن مقترحاتهم.
وعلى الرغم من كونه الصوت المعارض الوحيد داخل اللجنة، أفاد النائب بأن الفريق تمكن من فرض بعض التعديلات الجوهرية، من بينها تخفيض النصاب المطلوب للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق من 20 نائبًا إلى 12، معتبرًا ذلك تقدمًا جزئيًا في سبيل تحقيق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأكد ولد أبوبكر رفضه لعقوبة الطرد من الجلسات، موضحًا أن أي إساءة تستدعي العقوبة يجب أن تكون. من نوع السب أو الشتم المجرّم قانونًا، لا مجرد إبداء للرأي السياسي.
وختم النائب تصريحه بالتأكيد على أن الفريق كان يمثل كتلته فقط داخل اللجنة، إلا أنه حرص على طرح ملاحظات. تعكس وجهات نظر باقي أطياف المعارضة، مشددًا على أن أي إساءة صدرت تجاه فريقه لا تمثل سوى أصحابها.
