الريادة: اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الإثنين، الاحتلال الإسرائيلي بشن «حرب تعطيش ممنهجة» ضد الفلسطينيين في القطاع، أدت إلى ارتقاء أكثر من 700 شهيد، غالبيتهم من الأطفال، ضمن 112 مجزرة استهدفت طوابير تعبئة المياه.
وأوضح البيان الصادر عن المكتب، أن من أبرز هذه الجرائم مجزرة المخيم الجديد شمال غرب النصيرات وسط قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد 12 فلسطينيًا، بينهم 8 أطفال، أثناء محاولتهم تعبئة المياه للشرب.
وأشار البيان إلى أن الاحتلال دمّر عمدًا 720 بئرًا للمياه وأخرجها عن الخدمة، ما تسبب بحرمان أكثر من 1.25 مليون شخص من الوصول إلى مياه نظيفة.
كما كشف عن منع الاحتلال إدخال 12 مليون لتر من الوقود شهريًا، وهي الكمية الأساسية لتشغيل آبار المياه ومحطات الصرف الصحي وآليات جمع النفايات، مما أدى إلى شلل شبه كامل في البنية التحتية وزيادة انتشار الأوبئة، لا سيما بين الأطفال.
ومنذ 23 يناير 2025، قام الاحتلال بقطع مياه «ميكروت»، آخر المصادر الأساسية التي تغذي محافظات غزة، بينما قطع في 9 مارس من العام نفسه آخر خط كهرباء يغذي محطة تحلية مركزية جنوب دير البلح، ما أدى إلى توقفها بالكامل.
وحمّل المكتب سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، واعتبرها «جريمة حرب مكتملة الأركان» بموجب اتفاقيات جنيف، وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني.
كما حمّل البيان دولًا غربية على رأسها الولايات المتحدة، ألمانيا، فرنسا، والمملكة المتحدة، مسؤولية قانونية وأخلاقية بسبب دعمها أو تواطئها في ما وصفه بجريمة الإبادة الجماعية المستمرة.
وطالب المكتب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية بالتحرك الفوري لـ:
- وقف «حرب التعطيش» وضمان وصول المياه للسكان المدنيين.
- الضغط لإدخال الوقود والمعدات اللازمة لتشغيل آبار ومحطات المياه.
- فتح تحقيق دولي عاجل في جريمة التعطيش باعتبارها جريمة إبادة جماعية.
- محاسبة الاحتلال وقادته أمام المحاكم الدولية.
وختم البيان بالتأكيد أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن الشعب الفلسطيني سيواصل مقاومته ومطالبته بتحقيق العدالة الكاملة.
وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في بيان صحفي، أن الأسرى من الطواقم الطبية في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي يعيشون ظروفًا «مأساوية وصعبة»، في ظل قيود مشددة تُفرض عليهم بشكل خاص، وعلى الأسرى الفلسطينيين بشكل عام.
وسلّط البيان الضوء على الحالة الصحية المتدهورة للأسير الدكتور حسام أبو صفية، الذي اعتُقل في 27 ديسمبر الماضي، ويعاني حاليًا من فقدان 40 كيلوغرامًا من وزنه، بالإضافة إلى ارتفاع في ضغط الدم وضعف في عضلة القلب.
ونقلت وزارة الصحة عن محامية الدكتور أبو صفية، بعد آخر زيارة له، وصفها لوضعه بأنه «نتاج تحقيقات وحشية»، مشيرة إلى أنه «يتعرض للضرب بشكل متواصل»، ويُحرم عمدًا من تلقي العلاج اللازم.
وأضاف البيان أن عدد أفراد الطواقم الصحية الذين تعرضوا للاعتقال منذ بداية الحرب على غزة بلغ 360 شخصًا، بينهم أطباء من ذوي الخبرات والتخصصات الحيوية التي حُرم منها الجرحى والمرضى في القطاع.
وطالبت وزارة الصحة الجهات المعنية والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لتجريم ممارسات الاحتلال بحق الأسرى من الكوادر الطبية، والضغط للإفراج عنهم فورًا.
