وصف نواب التحالف الانتخابي لأحزاب المعارضة الديمقراطية انتخاب النواب الممثلين للموريتانيين في الخارج، من طرف نواب الجمعية الوطنية بأنه “انتهاك سافر لمقتضيات دستورية واضحة، والتفاف على حق مكفول قانونا”.
وحمل التحالف الانتخابي المعارض في بيان صادر عنه الحكومة الموريتانية مسؤولية ما وصفه ب”الانتهاك السافر لأحكام الدستور”، مطالبا إياها ب”وقف كل الإجراءات المتبعة في انتخاب نواب الخارج”.
وجدد التحالف مطالبته ب”تمكين مواطنينا المقيمين في الخارج من ممارسة حقهم الثابت في اختيار ممثليهم في البرلمان”، مضيفا أن المقتضيات الدستورية “حاسمة فيما يتعلق بانتخاب أعضاء الجميعة الوطنية عبر الاقتراع العام المباشر، وهو ما كرسته المادة 47 من الدستور”.
وينتظر أن يتم انتخاب النواب الممثلين للموريتانيين في الخارج يوم الاثنين 21 يناير 2019، ويصل عدد المقاعد المتنافس عليها 4 مقاعد، وينحصر التنافس بين حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، وحزب الإصلاح الموالي، وذلك بعد إعلان المرشح عن دائرة إفريقيا من حزب الحضارة والتنمية، انسحابه ودعمه لمرشح الاتحاد من أجل الجمهورية.