قدمت 56 منظمة حقوقية ومدنية رسالة إلى رؤساء لجان القوات المسلحة في الكونغرس الأميركي، حثتهم فيها على إلغاء بند في مشروع قانون الدفاع الوطني لعام 2027، يُعرف باسم المادة 219، لذي يهدف إلى تعميق التعاون التكنولوجي والعسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
وينص البند على تعزيز التعاون العسكري والتقني بين واشنطن وتل أبيب، من خلال تسريع تطوير التكنولوجيا العسكرية المشتركة وتوسيع شراكات الإنتاج المشترك.
وحذرت المنظمات، من بينها منظمة العفو الدولية ونقابة المحامين الوطنية، من أن تعميق التكامل مع قطاع الصناعات الدفاعية الإسرائيلي سيكون خطيرا للغاية، في ظل تباعد المصالح الأميركية والإسرائيلية، وتزايد معارضة الرأي العام الأميركي للدعم غير المشروط لإسرائيل.
وتراجع الدعم الشعبي الأميركي لإسرائيل منذ اندلاع حرب غزة عام 2023، ولا سيما بين الديمقراطيين. وأظهر استطلاع أجرته جامعة كوينيبياك أن 48% من الناخبين الأميركيين و66% من الديمقراطيين يرون أن الولايات المتحدة تقدم دعما مفرطا لإسرائيل، مقارنة بـ16% و20% على التوالي عام 2017.
وفي السياق ذاته، حقق مرشحون ينتقدون إسرائيل نتائج متقدمة في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، فيما بات عدد متزايد من المشرعين المعتدلين أكثر استعدادا لتحدي مستوى الدعم الأميركي لإسرائيل.
