أعلنت هيئة الجرائم الاقتصادية والمالية في نيجيريا فصل أكثر من 40 موظفًا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، على خلفية اتهامات بالفساد وسوء السلوك المالي، في إطار إجراءات تهدف إلى تعزيز النزاهة داخل الجهاز المعني بمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في البلاد.
وقال رئيس الهيئة، أولا أولوكويدي، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة أبوجا، إن أكثر من 5 من الموظفين المفصولين يواجهون ملاحقة قضائية، فيما يجري إعداد ملفات قضايا بحق آخرين تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء.
وأكد أولوكويدي أن الجهاز المكلف بمكافحة الفساد لا يمكنه أداء مهمته بفاعلية إذا كان بعض موظفيه متورطين في ممارسات فاسدة، معلنًا إعادة تسمية إدارة الشؤون الداخلية لتصبح إدارة الأخلاقيات والنزاهة.
كما أُدخلت سياسة جديدة لتنظيم قبول الهدايا والضيافة، تلزم الموظفين بالإفصاح عن الهدايا التي تتجاوز قيمة محددة، بما في ذلك الهدايا التي يتلقونها من أقارب يقيمون في الخارج.
وتزامنت هذه الإجراءات مع إعلان الهيئة حصيلة عملها خلال الفترة الممتدة من أكتوبر2023 إلى يوليو الماضي .
وقال أولوكويدي إن الهيئة تمكنت خلال هذه الفترة من استرداد 1.233 تريليون نايرا، أي نحو 927.68 مليون دولار، من الأموال المسروقة، وفقًا للبيانات الرسمية للهيئة.
