وجه النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، رسالة للمجلس الدستوري بخصوص عرض قانون على المجلس الدستوري.
وأسس النائب البرلماني رسالته لعرض القانون على المجلس الدستوري، من حيث الشكل على الاحكام التالية:
- المادة 86 (جديدة) من احكام دستور 20 يوليو 1991 معدل.
- المادة 18 من الأمر القانوني رقم 92-04 الصادر بتاريخ 2-18- 1992 والمتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري.
- المادة 18 (جديدة) من القانون النظامي رقم 2018 -013 المحدد لإجراءات إعادة تشكيل المجلس الدستوري.
- المادة 153 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية.
واعتمادا من حيث الأصل على أحكام المادة 6 من الدستور، التي تنص على أن ” اللغات الوطنية : هي العربية والبولارية والسوننكية والولفية. اللغة الرسمية هي اللغة العربية”.
ولفت في ذات الوقت إلى أن القانون المتعلق بحماية المستهلك، المودع لدى الجمعية الوطنية تحت الرقم 20-002 المصادق عليه في الجلسة العلنية يوم الإثنين الموافق 04-2020-05.
وأوضح النائب أن هذه المادة تعطي للغة الفرنسية وضعا مساويا لوضع اللغة العربية بإلزام كتابة البيانات التجارية بها، وهو ما اعتبر النائب مخالف للدستور الذي يميز اللغة العربية بأنها اللغة الرسمية.
كما طالب النائب وفقا للرسالة الموجهة للمجلس الدستوري، البت في دستورية هذه المادة وإلغاء كلمة ” والفرنسية” بناء على الطعن.
تجدر الإشارة إلى أن مسألة اللغة العربية ودستوريتها تثار في هذه الآونة على أكثر من صعيد.
