ذكرت مصادر إخبارية أن النيابة العامة أحالت اثنين من المشمولين في ملف مصرف موريتانيا الجديدة، إلى قاضي التحقيق.
وقالت المصادر إنها أي النيابة طالبت بإداعهم السجن وذلك في انتظار اكتمال التحقيق.
في حين تم الإفراج عن أحد الأضشخاص المشمولين في الملف.
وشملت الإحالة كلًا من محمد الإمام ولد ابنه (أحد المساهمين في مصرف موريتانيا الجديدة NBM) وعبد الباقي ولد أحمد بوها (المدير العام السابق للمصرف).
كما وجهت النيابة للمشمولين تهم “استخدام أموال مؤسسة قرض، لصالح أفراد العائلة.
إضافة إلى القيام بتصرفات وأعمال غير قانونية، ومسك حسابات وهمية، وإعاقة صلاحيات البنك المركزي”.
وأفرجت النيابة العامة عن مشمول ثالث في الملف يدعى عيسى ولد الشيكر.
