الريادة: أعاد تطور القضية المعروفة إعلامياً بـ«ملف مدوني الخارج» النقاش حول حدود المسؤولية القانونية في الفضاء الرقمي. وإمكانية ملاحقة الأشخاص المقيمين خارج البلاد في قضايا يُشتبه في امتداد آثارها إلى الداخل. وذلك عقب إحالة المشتبه بهم إلى قطب التحقيق المختص في قضايا الإرهاب وجرائم أمن الدولة.
وتأتي هذه التطورات وسط مطالبات النيابة العامة باتخاذ إجراءات قضائية بحق عدد من المشمولين بالملف. من بينها إيداع بعض الموقوفين السجن وإصدار أوامر قبض بحق آخرين يقيمون خارج البلاد، وهو ما يفتح الباب أمام تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي.
وتتمحور إحدى أبرز القضايا القانونية المرتبطة بالملف حول طبيعة الوقائع محل التحقيق وتكييفها القانوني، خاصة. في ظل الحديث عن شبهات تتعلق بالابتزاز المالي والتهديد ونشر الأخبار الكاذبة ومحاولات شراء الصمت.
ويبرز في هذا السياق التمييز بين جرائم النشر والتعبير، التي ألغى المشرع الموريتاني عقوبة الحبس في إطارها التقليدي منذ عام 2011. وبين الأفعال التي قد تشكل جرائم مستقلة يعاقب عليها القانون، مثل الابتزاز والتهديد والاحتيال، متى توافرت أركانها القانونية.
كما تكتسب إحالة الملف إلى قطب التحقيق المختص في قضايا الإرهاب وأمن الدولة أهمية إجرائية، بالنظر إلى طبيعة. الاختصاص القضائي المنوط به، دون أن يعني ذلك ثبوت التهم المنسوبة إلى المشمولين بالملف، إذ تظل قرينة البراءة قائمة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.
ويطرح وجود عدد من المشمولين بالقضية خارج موريتانيا مسألة إمكانية الاستعانة بآليات التعاون القضائي الدولي. من خلال إصدار أوامر قبض قضائية وطلب تعميمها عبر قنوات التعاون الشرطي الدولي، بما في ذلك الإنتربول، وفق الضوابط والإجراءات المعمول بها.
كما تتيح اتفاقيات التعاون القضائي الثنائية والإقليمية تقديم طلبات رسمية لتسليم المطلوبين، أو إحالة عناصر. التحقيق والأدلة إلى السلطات القضائية في دول الإقامة، للنظر في إمكانية مباشرة الإجراءات القانونية وفق التشريعات الوطنية.
غير أن تفعيل هذه المسارات يظل مرتبطاً بشروط قانونية وإجرائية، من بينها طبيعة الأفعال محل الاتهام. وازدواجية التجريم، والاتفاقيات النافذة، فضلاً عن الضمانات المتعلقة بحقوق الأشخاص المطلوبين والقيود القانونية التي قد تفرضها الدول المعنية بشأن التسليم.
وتعيد القضية إلى الواجهة النقاش بشأن العلاقة بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية في الفضاء الرقمي. خصوصاً مع اتساع تأثير منصات التواصل الاجتماعي وتجاوز نشاط الفاعلين فيها الحدود الجغرافية التقليدية.
وفي هذا الإطار، سبق للكاتب سيد عبيد ولد الشيخ المختار ولد أحمد للحاج أن دعا، في تدوينة سابقة. المدونين سيد اكماش والحافظ إلى الالتزام بالنقد السياسي والاجتماعي البناء، واحترام القانون وأخلاقيات الممارسة الإعلامية، معتبراً أن ذلك يمثل ضمانة أساسية لممارسة النشاط في الفضاء الرقمي.
وشدد الكاتب على ضرورة التمييز بين ممارسة الحق في التعبير والنقد، وبين الأفعال التي قد تندرج. متى ثبتت عناصرها القانونية، ضمن جرائم الابتزاز أو التهديد أو المساس بالنظام العام.
