وقعت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، والمرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، اليوم الخميس بمباني المفوضية في نواكشوط، بروتوكول تعاون لتعزيز العمل المشترك في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان.
وقال مفوض حقوق الإنسان، دحيد ولد القاسم، إن البروتوكول يهدف إلى تفعيل التنسيق المؤسسي بين الجانبين، خاصة في ما يتعلق بحقوق النساء والفتيات، من خلال تبادل المعلومات والخبرات والتشاور، ودعم بناء القدرات ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية والالتزامات الدولية والإقليمية.
وأضاف ولد القاسم أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة وتكامل الجهود الوطنية في مجال ترقية حقوق المرأة والفتاة وتمكينها، مشيراً إلى أنه يندرج في إطار الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، لترقية حقوق المرأة وتعزيز مشاركتها في التنمية.
ويهدف البروتوكول إلى إرساء إطار دائم للتعاون والتشاور بين المؤسستين، وتنسيق الجهود في مجالات التوعية والتكوين وبناء القدرات، والتعاون في متابعة تنفيذ الالتزامات الوطنية والإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق المرأة والفتاة.
كما يشمل التعاون متابعة وتقييم تنفيذ الأنشطة ذات الصلة بحقوق المرأة والفتاة في إطار الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان (2024-2028)، وتبادل الدراسات والتقارير والمعطيات، وتنظيم أنشطة مشتركة، مع الاحترام الكامل لاختصاصات كل مؤسسة واستقلاليتها.
