حذر البنك المركزي المصري من تصاعد عمليات احتيال تستهدف سرقة البيانات البنكية للعملاء، من خلال إرسال عروض وهمية وروابط إلكترونية مزيفة تدعي تقديم خصومات على سلع رائجة أو من علامات تجارية شهيرة.
وأوضح البنك أن المحتالين يطالبون الضحايا بإدخال بيانات بطاقاتهم وأرقامهم السرية للاستفادة من تلك العروض، بهدف الاستيلاء على أرصدتهم.
وقال إيهاب جلال، المسؤول في البنك الأهلي المصري، لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن هذا هو التحذير الثاني من نوعه خلال أقل من شهرين، مشيرا إلى أن البنوك تتلقى يوميا اتصالات من عملاء يطلبون إيقاف بطاقاتهم بعد تعرضهم للاحتيال.
وأضاف أن هناك نوعين من الروابط الاحتيالية، الأول يحمل ملفات اختراق تسرق بيانات العميل مباشرة، والثاني يقود إلى صفحات مزيفة مطابقة لمواقع عالمية تدفع الضحية لإدخال بياناته بنفسه، ليتم بعد ذلك سحب الأموال وتحويلها إلى محافظ إلكترونية أو استخدامها في الشراء عبر الإنترنت.
من جانبه، كشف مصدر أمني في إدارة مكافحة جرائم الحاسبات “مباحث الإنترنت” عن تزايد البلاغات المتعلقة بسرقة الأموال عبر هذه الطرق، داعيا المتضررين إلى الاتصال فورا بخدمة عملاء البنك لإيقاف البطاقة، والاحتفاظ بالرسائل والروابط المشبوهة، وتقديم بلاغ رسمي.
وأكد أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، في مادته 23، يفرض عقوبات تشمل الحبس والغرامة على مرتكبي جرائم بطاقات الدفع الإلكتروني.
وحذر خبير الأمن السيبراني أحمد عبد الفتاح من فتح أي روابط مجهولة المصدر عبر الرسائل أو البريد الإلكتروني والتعامل معها كفخ إلكتروني، مشددا على ضرورة عدم مشاركة البيانات البنكية نهائيا والتحقق من هوية مرسل أي عرض قبل التعامل معه.
