الريادة : وقّع معالي وزير العدل ، السيد محمد ولد اسويدات، ونظيره الروسي، السيد كونستانتين تشويتشينكو، اتفاقية تعاون ثنائي. تهدف إلى تطوير الشراكة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وروسيا الاتحادية في المجالات القانونية والقضائية، ودعم جهود تحديث منظومة العدالة وتعزيز كفاءتها.
وجرت مراسم التوقيع بمدينة سانت بطرسبرغ الروسية، على هامش الاجتماع الوزاري الذي ترأسه وزير العدل الروسي. ضمن فعاليات المنتدى القانوني الدولي في دورته الرابعة عشرة.
وتأتي هذه الاتفاقية لتجسيد حرص البلدين على توطيد علاقاتهما التاريخية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي. وتنص البنود الموقعة على التعاون المشترك في عدة مجالات حيوية، أبرزها:
- تطوير السياسات العدلية وحماية الحقوق والمصالح المشروعة لمواطني البلدين.
- التحول الرقمي: تبادل الخبرات في رقمنة الخدمات العدلية، وتطوير نظم المعلومات القانونية، وتحديث السجلات والوثائق القضائية.
- التقنيات الحديثة: الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في دعم وتطوير العمل العدلي وتعزيز المساعدة القانونية الدولية.
وبموجب هذا الاتفاق، سيعمل الطرفان على تفعيل برامج ومبادرات مشتركة تشمل تبادل الوفود والخبراء، وتنظيم الندوات وورش العمل. بالإضافة إلى الدورات التكوينية المتخصصة لرفع قدرات الكوادر البشرية في القطاع الموريتاني.
وقد عكس التوقيع الإرادة المشتركة للبلدين في بناء شراكة مؤسسية مستدامة تسهم في تعزيز دولة القانون والارتقاء بالأداء القضائي. والإداري لمواكبة التحديات المعاصرة.
شهدت مراسم التوقيع حضوراً رفيع المستوى من الجانب الموريتاني، ضم كلاً من: سفير موريتانيا لدى روسيا الاتحادية السيد إسماعيل ولد عبد الفتاح، والمدعي العام لدى المحكمة العليا السيد محمد الأمين محمد الأمين، والمفتش العام للقطاع السيد أباه ولد امبيريك، والمستشار المكلف بالتعاون السيد اعمر ولد القاسم، إضافة إلى مدير التعاون السيد الحسين كبادي.
