الريادة: أعلن المجلس الدستوري في السنغال عدم اختصاصه بالنظر في الطعن المقدم من قِبل نواب في المعارضة، بشأن قانونية عودة. رئيس الوزراء السابق، عثمان سونكو، إلى الجمعية الوطنية (البرلمان) وتوليه رئاسة المؤسسة التشريعية.
وأوضح المجلس، في قرار أصدره مساء اليوم الأربعاء، أن البت في هذه القضية يقع خارج نطاق صلاحياته الدستورية والقانونية. مبرراً بذلك رد الطعن من الناحية الشكلية دون الخوض في المضمون.
وكانت مجموعة من نواب المعارضة قد تقدمت مطلع يونيو/حزيران الجاري بطعن رسمي أمام الحكماء السبعة (المجلس الدستوري). اعتراضاً على تولي سونكو رئاسة الغرفة التشريعية، ووصفوا الخطوة بأنها بمثابة “انقلاب دستوري” على حد تعبيرهم.
وتستند المعارضة في موقفها إلى أن زعيم حزب “باستيف” قد فقد صفته النيابية تلقائياً فور تعيينه رئيساً للوزراء، في أعقاب الانتخابات التشريعية. التي شهدتها البلاد أواخر عام 2024، معتبرين أن عودته للمؤسسة التشريعية خرق للمساطر القانونية.
وتأتي هذه التطورات بعد موجة من التجاذبات السياسية؛ حيث عاد سونكو إلى قبة البرلمان عقب إقالته من رئاسة الحكومة في مايو الماضي. وشهدت الجمعية الوطنية تسارعاً في الأحداث بعد إعلان رئيسها السابق، مالك ندياي، استقالته من منصبه، مما مهد الطريق لنواب الأغلبية لانتخاب عثمان سونكو رئيساً جديداً للبرلمان.
يُذكر أن هذا القرار يطوي –مؤقتاً– صفحة النزاع القانوني حول شرعية رئاسة البرلمان، ليعيد السجال مجدداً إلى الساحة السياسية. بين الحكومة والمعارضة في السنغال.
