الريادة: اقترح منسق الحوار الوطني، موسى فال، في وثيقة جديدة لخارطة الطريق، تشكيل لجنة تضم 20 عضواً تتولى مهمة . الإشراف على مسار الحوار الوطني الشامل المرتقب.
وبحسب ما تضمنته الوثيقة، ينص المقترح على منح قوى الأغلبية والمعارضة تمثيلاً متساوياً بواقع سبعة أعضاء لكل طرف. فيما تُوزّع المقاعد الستة المتبقية بالتناصف بين منظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية المستقلة.
كما قدّمت الوثيقة تصوراً عاماً لـ “المؤتمر الوطني الختامي”، الذي يُمثّل المحطة الأخيرة من المسار الحواري. والإطار المعتمد للمصادقة على مخرجاته. ووفقاً للمقترح، سيُخصّص هذا المؤتمر لـ:
- مراجعة حصيلة الأعمال التحضيرية ومخرجات الورشات الموضوعية.
- مناقشة التوصيات المقترحة بصورة جماعية للتحقق من اتساقها وتكاملها.
- اعتماد الصيغة النهائية للمخرجات بشكل توافقي ورسمي، لتشكل مرجعية سياسية وأخلاقية ووطنية تؤطر مسار الإصلاحات اللاحقة.
جلسة ختامية يتوجها خطاب لرئيس الجمهورية يتضمن الالتزام بتنفيذ المخرجات وإعلان آلية لمتابعة التنفيذ.
جدول الأعمال والبرنامج الزمني المقترح: تقترح خارطة الطريق أن تستمر أعمال المؤتمر الختامي لفترة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أيام، وتشمل:
جلسة افتتاحية رسمية تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية.
اجتماعات موضوعية لمراجعة التقارير النهائية والتحقق من جودتها.
جلسة عامة للمصادقة على التوصيات وقراءة “الإعلان الوطني للتوافق”.
