الريادة: شنّ الرئيس الدوري لائتلاف المعارضة الديمقراطية، محمد ولد مولود، هجوماً عنيفاً على شركة “آداكس” (المملوكة لمجموعة. “أوريكس إنرجي” السويسرية والموردة للمحروقات في موريتانيا)، محمّلاً إياها المسؤولية المباشرة عن موجة. ارتفاع الأسعار الحالية في البلاد بسبب ما وصفه بـ “التلاعب وعدم احترام الالتزامات الموقعة”.
وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، طالب ولد مولود بفتح تحقيق وتدقيق شاملين في آليات التعامل مع الشركة السويسرية. معتبراً أن الأرباح الإضافية التي تجنيها “آداكس” تتجاوز 120 مليون دولار سنوياً (نحو 50 مليار أوقية قديمة). وهو مبلغ وصفه بأنه “غير مستحق” مقارنة بأرباح الشركات المماثلة في دول الجوار.
وتساءل رئيس الائتلاف عن الأسباب التي تمنع قيادة البلد من محاصرة “مواقع الامتيازات المالية الكبيرة” وتوظيف ريعها لتخفيف. عبء الأسعار عن كاهل المواطنين.
وفي سياق متصل، انتقد ولد مولود السياسات الاجتماعية للحكومة، داعياً إياها إلى عدم حصر دعمها في فئة “هشة” معينة وتجاهل بقية. شرائح الشعب التي تعاني بدورها من تدهور القدرة الشرائية.
وأوضح أن فئات واسعة من الموريتانيين تُركت تواجه غلاء السوق بمفردها، في وقت تتراجع فيه قدراتها المالية جراء. “انهيار العملة، وارتفاع الأسعار، وتعاظم الأعباء الاجتماعية”.
وتأتي هذه الانتقادات غداة مصادقة مجلس الوزراء (أمس الأربعاء) على حزمة دعم جديدة تعد الثالثة من نوعها منذ اندلاع أزمة حرب الشرق الأوسط. وتتضمن هذه الحزمة:
- توزيع سلات غذائية لصالح 155 ألف أسرة (أكثر من مليوني شخص) بتكلفة 6.2 مليار أوقية.
- تقديم تحويلات نقدية جديدة لصالح 352 ألف أسرة بتكلفة بلغت 5.3 مليار أوقية قديمة.
وكانت الحكومة قد أقرت في 31 مارس الماضي تدابير استعجالية شملت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 50 ألف أوقية قديمة. وصرف مساعدات مالية للأسر المسجلة في السجل الاجتماعي، بالإضافة إلى منح إعانات للموظفين. الذين تقل رواتبهم عن 130 ألف أوقية لمواجهة ارتفاع أسعار الغاز المنزلي.
