رغم وجود ما يربو على أربعين مستشارًا إعلاميًا موزعين على مختلف القطاعات والمؤسسات الكبرى. فإن أغلبهم غير معروف للرأي العام، بل إن بعضهم لا يمتلك اطلاعًا كافيًا على مجريات الأحداث. حتى أولئك الذين يحملون صفة “إعلامي” من حيث التخصص. ذلك أن الممارسة المهنية تظل العامل الحاسم في هذا المجال.
ويُضاف إلى ذلك وجود عدد كبير من المدونين ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي، ومع ذلك ظل النظام. طيلة سبع سنوات، عاجزًا أو غير راغب في توظيف هذه الطاقات بشكل منسق ومنظم لتسويق إنجازاته. رغم ما يقدمه المختصون وأصحاب التجارب من نصائح في هذا الاتجاه.
في المقابل، تنشط منصات مناوئة، بل معادية، بفعالية لافتة، رغم محدودية عددها وضعف إمكانياتها.
ولا يبدو أن هذا الخلل يُختزل في مسؤولية رئيس الجمهورية أو الوزير الأول، بقدر ما يرتبط بأداء وزارة الثقافة. والحزب الحاكم، ومختلف الجهات ذات الصلة بالإعلام والترويج. في ظل غياب التنسيق وروح المبادرة، مقابل اعتماد بعض المسؤولين على جهود فردية ومحدودة لتسويق أنشطتهم عبر دوائرهم الخاصة من الصحفيين والمدونين.
الشيخ سيد محمد محمد المهدي بوجرانه
