دعت لجنة الإعلام والاتصال التابعة لائتلاف الأحزاب المعارضة الداعم للمرشح الرئاسي بيرام الداه اعبيد، للحفاظ على السلم الأهلي، وضرورة انسيابية الحياة اليومية للمواطن الموريتاني.
وقالت إن اتهام مرشح معين بالعنصرية ورمي أنصاره بالغوغائية والانتهازية، والمراهقة وعدم النضج، اتهام للشعب الموريتاني، ولمن صوتوا لهذا المرشح بالعنصرية، وتنقص من شعب بأكمله، وتسفيه له.
واعتربت اللجنة ، بيان وزيرِ الداخليةِ ليل البارحة، دليل على احتقار صارخ للقوانين وأعراف الديمقراطية، والسعي لبث التفرقة العنصرية، الخطاب التأجيجي، التحريضي، وسخرية من الخيارات المتحضرة، والمشاريع الإصلاحية الجادة. وفق البيان.
وأشارت اللجنة في بيان لها إلى أن ما ورد في بيان وزير الداخلية، ” اتهام عار عن الصحة ولا يستند إلى دليل، ولا ينهض ببرهان، ولا مستمسك”.
وقالت اللجنة إن وزير الداخلية يستغل ما أتيح له من أساليب التخويف والترهيب، ملقيا التهم جزافا، سعيا لتقويض الديمقراضية، والضرب بأمن البلاد وسلمِها عرض الحائط.
وفي ما يلي نص البيان:
“ردا على بيان وزارة الداخلية، وعسكرة الفضاء العام”
في واحدة من أسوء صور الدكتاتورية السياسية والتعدي على مبادئ الديمقراطية, والانقلاب على خيارات الشعب؛ طَالَعَنَا بيانُ وزيرِ الداخليةِ ليل البارحة محاطا بقوى الأمن والجيش الوطني، يِعِدُ فيه ويتوعد الشعب الموريتاني، مستغلا ما أتيح له من أساليب التخويف والترهيب، ملقيا التهم جزافا، سعيا لتقويض الديمقراضية، والضرب بأمن البلاد وسلمِها عرض الحائط.
وإننا في لجنة الإعلام والاتصال التابعة لائتلاف المعارضة الداعم للمرشح الرئاسي بيرام الداه اعبيد إذ نلفت انتباه الشعب الموريتاني إلى أنَّ ما ورد في بيان الوزير من اتهام عار عن الصحة ولا يستند إلى دليل، ولا ينهض ببرهان، ولا مستمسك، وأنَّ اتهام مرشح معين بالعنصرية ورمي أنصاره بالغوغائية والانتهازية، والمراهقة وعدم النضج كما ورد في بيان الوزير، لهو اتهام للشعب الموريتاني، ولمن صوتوا لهذا المرشح بالعنصرية والغوغائية والدونية، وتنقص من شعب بأكمله، وتسفيه له، كما يعتبر دليلا على احتقار صارخ للقوانين وأعراف الديمقراطية، والسعي لبث التفرقة العنصرية، الخطاب التأجيجي، التحريضي، وسخرية من الخيارات المتحضرة، والمشاريع الإصلاحية الجادة.
ونحنُ إذ نجدد دعوتنا للحفاظ على السلم الأهلي، وضرورة انسيابية الحياة اليومية للمواطن الموريتاني، نشير إلى أن السلطات الموريتانية ممثلة بوارزة الداخلية هي المعنية والمسؤولة أولا وأخيرا عن خلق حالة الإرباك هذه، والتمهيد لها منذ أول أيام الحملة الانتخابية، لتعطي لنفسها مبررات توتير الواقع، ثم أعقبت ذلك بممارسات علنية تتجلى في توزيع العسكر في الساحات العمومية والشوارع، وتعطيل الخدمات الحياتية للمواطن الموريتاني بإغلاق المحلات التجارية والأسواق الكبرى، والشوارع، والطرقات العامة، وبث الشائعات المغرضة، والدعايات الظلامية، على شبكات التواصل الاجتماعي، ولم تسلم من عسكرة وزارة الداخلية وتجييشها وسائلُ الإعلام التي خرج من خلالها الوزير في مؤتمره الصحفي الأخير أمام خلفية عسكرية ترهيبية، في مؤسسة إعلامية وطنية، ليُرسل بذلك صورة مخيفة، توحي بوجود أزمة أمنية، وإظهار البلاد كما لو كانت خارجة لتوها من انقلاب عسكري.
وزارة الداخلية في اعتداء سافر على النظم والقوانين، أقدمت على التنكيل بأنصار مرشحنا، والاختطاف التعسفي لمدراء في حمليتنا في ظروف غامضة، بل إنَّ المدير التنفيذي لجمعية الرؤساء الأستاذ بكاري تنجا تم اقتياده من مكان تصويته، وتغييبه في مخافر الأمن، يومين كاملين، دون أن توجه له تهمة بعينها، كما تم طرد سبعمائة ممثل لحملتنا من مكاتب التصويت، للانقلاب على النهج الديمقراطي وكيان الدولة الوطنية، وتزوير إرادة الشعب.
لجنة الإعلام والاتصال
نواكشوط 01/07/2024
