أعلن مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم السبت انخفاض الدين العام الخارجي. للبلاد إلى 20 مليار دولار فيما أكد أن العام 2022 سيكون خالياً من الضائقات المالية والقيود التمويلية.
وقال صالح، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، إن الدين العام الخارجي للعراق في تراجع وهو بحدود الـ 20 مليار دولار. مضيفا أن الدين الداخلي ما زال هو الأكبر في الوقت الحاضر، ويفوق الدين الخارجي ثلاث مرات. لكنه يبقى محصوراً في إطار النظام المالي الحكومي حصرياً، وليس له صلة بالجمهور.
وأضاف صالح أن العراق في تعافٍ وسيعيش حتماً في عام 2022 المقبل دون ضائقات مالية أو قيود تمويلية. يسببها نقص الإيرادات وذلك لانتعاش سوق الطاقة وازدهار الطلب على النفط، فضلاً عن ارتفاع حصيلة إنتاج العراق من النفط بواقع 400 ألف برميل يومياً.
وتابع أن هذه الإضافة على الإنتاج الإجمالي الحالي للنفط وحدها فقط ستدر إيراداً سنوياً مضافاً يقدر بنحو 17 تريليون دينار عراقي إذا ما بلغ متوسط سعر برميل النفط 75 دولاراً.