أدى أعضاءُ الحكومة التونسية الجديدة برئاسة نجلاء بودن، اليمين الدستورية أمامَ الرئيس قيس سعيد في قصر قرطاج .
وتضمّ الحكومة 24 وزيراً، من بينهم 9 نساء، بمن فيهم بودن، التي أبقت على 5 وزراء ممن عينهم سعيّد سابقاً.
وأبقت بودن على وزراء الثقة الذين عوّل عليهم سعيّد خلال الفترة الاستثنائية لفرض قراراته بعد 25 يوليو. الماضي، في أوج معارضة الشارع والأحزاب التي اعتبرت ما أقدم عليه انقلاباً على الدستور والشرعية.
وحافظ وزير الخارجية عثمان الجرندي على منصبه، وهو الذي قاد “الحملة الدبلوماسية التفسيرية” في الخارج دفاعاً عن خيارات. سعيّد وتوجهاته بعد 25 يوليو.
كما يواصل وزراء المالية سهام بوغديري نمصية، وتكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، والصحة علي مرابط. مهامهم، بعد أن تم تعيينهم خلال الحالة الاستثنائية، مكلفين بتسيير الوزارات نفسها، بالإضافة إلى وزير التعليم فتحي السلاوتي، الذي بقي بدوره منذ حكومة هشام المشيشي.
وتتميز الحكومة الجديدة بحضور نسائي لافت، حيث تشغل 8 نساء مهام وزراء، إلى جانب كاتبة دولة للخارجية، علاوة على رئيسة الحكومة، بما يجعل أكثر من ثلث الحكومة من النساء، في سابقة لم تعرف لها الحكومات المتعاقبة مثيلاً.
وسجلت حكومة بودن عودة وزيرين ممن أقالهم هشام المشيشي سابقاً، ممن كانوا محلّ ثقة الرئيس سعيّد، ليعود وزير الداخلية توفيق شرف الدين، ووزير الشباب والرياضة كمال دقيش، إلى منصبيهما من جديد.