استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية في موريتانيا، مساء اليوم الاثنين، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وذلك للمرة الثالثة منذ بداية «البحث الابتدائي» حول شبهات فساد أثارها تقرير برلماني أحيل إلى القضاء نهاية يوليو الماضي.
وسبق أن استدعي ولد عبد العزيز من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية مرتين، في الأولى احتجز لقرابة أسبوع، وفي الثانية لعدة ساعات.
ورفض ولد عبد العزيز في الحالتين التعاون مع المحققين، وقال في مؤتمره الصحفي إنهم وجهوا له أربعين سؤالاً رفض الإجابة عليها