دشن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، صباح اليوم الخميس في نواكشوط، مقر المجلس الدستوري في عمارة من ثلاثة طوابق.
وقد بدأ حفل التدشين بتلاوة آيات عطرة من آي الذكر الحكيم تلتها كلمة لرئيس المجلس الدستوري السيد أديالو ممادو باتيا عبر فيها عن غبطته بإنجاز مقر المجلس الدستوري في وقت قياسي وفي هذا المكان، مبرزا الانعكاسات الإيجابية لهذا المقر على أداء المجلس الدستوري.
وقال إن المجلس في مقره الجديد وبعد اقل من عام من تنصيب رئيس الجمهورية وبفعل تعليماته ومتابعته، أصبح شامخا في قلب الحي الإداري بين وزارتي العدل والداخلية وعلى مرمى حجر من رئاسة الجمهورية والجمعية الوطنية وهو الموقع الذي يليق بهذه المؤسسة السيادية الوطنية.
وأوضح أن المجلس الدستوري الذي سيخلد السنة المقبلة عامه الثلاثين يلعب دورا محوريا في الرقابة على دستورية القوانين وفي التحكيم في نتائج الانتخابات وفي السير المنتظم للفصل بين السلطات وغير ذلك من الصلاحيات التي منحها دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية لهذه المؤسسة الأعلى في مؤسساتنا الدستورية.
من جهتها قالت وزيرة الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي السيدة خديجه الشيخ بوكه في كلمة لها بالمناسبة ، أن تشييد هذه المنشأة الحيوية يأتي ضمن سلسلة من المشاريع يعكف القطاع على تنفيذها.
وأضافت أن هذه المشاريع التي نفذها القطاع تهدف إلى تعزيز هيبة الدولة عبر توفير مقرات لائقة للهيئات الدستورية وتقريب الإدارة من المواطن وتوفير أفضل الظروف العملية للمصالح القائمة على خدمته.
وحضر حفل التدشين الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود ووزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، و والي نواكشوط الغربية، و رئيسة جهة نواكشوط و عمدة بلدية تفرغ زينة وحاكم مقاطعتها، إضافة إلى زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية، والوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية وعدد من أعضاء الحكومة والمكلفين بمهام في رئاسة الجمهورية.
هذا وتبلغ المساحة الإجمالية للمقر الجديد للمجلس الدستوري الذي اكتملت اشغاله خلال 12 شهرا، 2400 مترا مربع.
وبلغت كلفة بنائه 665 مليون أوقية جديدة بتمويل من الدولة الموريتانية.
ويتكون المقر من أربعة مستويات تحوي مكتبا للرئيس ومكاتب للأعضاء التسعة ومصالح للأمانة العامة والخدمات المساعدة فضلا عن قاعة كبرى لأنشطة المجلس ومسجد ومواقف للسيارات.
