قرر مؤتمر الرؤساء على مستوى الجمعية الوطنية “البرلمان”، خلال اجتماع له اليوم الاثنين، تأجيل مناقشة جميع مشاريع القوانين المبرمجة.
واستثنى من هذا التأجيل، مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، الذي تم الاحتفاظ بالتاريخ المحدد لجلسته العلنية.
يذكر إن لجنة العدل والداخلية والدفاع، بالجمعية الوطنية، ناقشت الأربعاء الماضي، مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة في موريتانيا.
وقال وزير العدل، حيمود ولد رمضان حينها إن “مشروع القانون يرمي إلى وضع معايير أكثر دقة ووضوحا لولوج مهنة المحاماة، وتنظيم يتيح مساهمة المحامين بشكل أفضل، في بروز نظام قضائي يوثق به وجدير بجذب وطمأنة المستثمرين والمواطنين بشكل عام”.