الريادة: وجهت النيابة العامة الاتهام إلى 21 شخصا في الملف المعروف إعلاميا بـ«ملف مدوني الخارج»، مطالبة بإصدار أوامر إيداع في السجن بحق 15 منهم، وأوامر قبض بحق سبعة آخرين، فيما طلبت إخضاع متهمين اثنين للمراقبة القضائية المشددة في إطار إجراءات تتعلق بغسل الأموال.
وقالت النيابة العامة إن الوقائع المنسوبة إلى المتهمين تتضمن جملة من الأفعال المجرّمة قانونا، من بينها التشهير والسب والقذف، ونسبة وقائع غير صحيحة إلى أشخاص، فضلا عن نشر معلومات وأخبار زائفة ومغلوطة بقصد الإضرار بالأفراد وزعزعة السكينة العامة.
وأوضحت النيابة، في عرضها للتكييف القانوني للوقائع، اليوم الخميس، أن الملف يتضمن أيضا شبهات التواطؤ ضمن تنظيم إجرامي، من خلال المساعدة والتستر على عمليات تحويل الأموال وإجراء معاملات مالية عليها، بهدف إخفاء وتمويه مصادرها غير المشروعة وحركتها وملكيتها ومكان وجودها وكيفية التصرف فيها.
وأضافت أن هذه الوقائع تندرج، بحسب طبيعتها وأوصافها القانونية، ضمن نطاق التجريم المنصوص عليه في القانون الجنائي وقانون مكافحة غسل الأموال، إلى جانب عدد من النصوص القانونية الأخرى ذات الصلة.
