صادق مجلس الوزراء في بوركينا فاسو، خلال اجتماعه الأسبوعي الخميس برئاسة النقيب إبراهيم تراوري، على ثلاثة مراسيم جديدة تتعلق بالعمل الإنساني والقطاع الصناعي والتعليم التقني.
وينص المرسوم الأول الذي تقدمت به وزيرة الأسرة والتضامن على حظر المنظمات الإنسانية من نشر صور المستفيدين من المساعدات، مع اشتراط حصولها على اعتمادات رسمية لتمكين الدولة من الإشراف على توزيعها في مختلف مناطق البلاد.
كما يلزم المرسوم هذه المنظمات بتخصيص 60% من تمويلاتها لمشاريع تهدف إلى تقليل اعتماد الفئات الهشة على المساعدات طويلة الأمد.
وفي الجانب الاقتصادي، وافق المجلس على إنشاء شركة مختلطة باسم “CIM-SAHEL” برأس مال قدره 5 مليارات فرنك إفريقي، تساهم فيها الدولة بنسبة 60% والقطاع الخاص بنسبة 40%.
وتهدف الشركة إلى تنظيم سوق الإسمنت وضمان توفره في كافة أنحاء البلاد بأسعار معقولة، للحد من المضاربة ومواكبة وتيرة مشاريع البنية التحتية.
كما اعتمدت الحكومة مرسوما بإنشاء “أكاديمية فاسو التكنولوجية” كمؤسسة نخبوية تابعة مباشرة للرئاسة، لدعم مسار التصنيع في البلاد.
وستعنى الأكاديمية بتخصصات استراتيجية تشمل الطاقة النووية والطيران والأمن السيبراني ومهن التعدين، على أن يحدد لاحقا موعد بدء استقبال الدارسين فيها.
وأوضحت الحكومة أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان حسن سير الدولة وتحقيق ازدهار المواطنين، وفقا لرؤية “الثورة التقدمية الشعبية”.
