نفت الإدارة الجهوية لأمن ولاية نواكشوط الغربية، صحة المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والمنسوبة لحركة “إيرا” حول ملابسات فض تجمع وصفته بـ”غير المرخص” نظمه مناصرون ومنتسبو الحركة أمام محيط قصر العدل يوم الأربعاء فاتح يوليو 2026.
جاء ذلك في بيان توضيحي صدر اليوم الخميس.
وأوضح البيان أن بعض المنتسبين بدأوا بالتجمهر بهدف “التأثير على مجريات المحاكمة المبرمجة”، مشيراً إلى أن تزايد الأعداد أدى إلى خروجهم عن السيطرة، حيث عمدوا إلى عرقلة حركة المرور والتعدي لفظياً على أفراد الشرطة ورشقهم بالحجارة، ورفضوا الخضوع لإجراءات التفتيش المعتادة عند مدخل قصر العدل.
وأضاف البيان أنه مع وصول النائب العام إلى عين المكان، تطور الموقف إلى “مقاومة عناصر الأمن باليد ومحاولة الاعتداء عليهم جسدياً”، الأمر الذي استدعى تدخلاً أمنياً عاجلاً استخدمت فيه بعض القنابل المسيلة للدموع لفتح الطريق أمام مراجعي قصر العدل، مؤكداً أنه “لم تحدث أي إصابات بين المتظاهرين”.
وشددت المديرية على نفيها “جملة وتفصيلاً لكل الادعاءات المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة”، مؤكدة أن “الأمن غير قابل للمساومة” وأن الأجهزة الأمنية “ستتصدى بكل حزم ومهنية” لأي محاولة للإخلال بالأمن.
وختم البيان بالتأكيد على أن صون الأمن “مسؤولية مشتركة تستوجب من الجميع احترام القانون والتعاون مع السلطات حفاظاً على المصلحة العامة”.
