الريادة: يتحدث الوسط المصرفي فى موريتانيا عن وجود مشاكل مالية جدية تواجه مصرف موريتانيا الجديد تهدد مستقبل البنك الحديث النشأة والذي لم تمضي على إطلاقه خمس سنوات، فمنذ أشهر لم يعد البنك قادرا على توفير السيولة النقدية الكافية لتلبية طلبات عملاءه ولم يعد يحضر جلسات المقاصة بين البنوك لدى البنك المركزي الموريتاني، وتزايدت شكاوى أصحاب الودائع لدى البنك من عدم قدرتهم على سحب ارصدتهم، كل هذا فى ظل تراجع كبير فى احتياطات المصرف لدى البنك المركزي الموريتاني.
تأسس مصرف موريتانيا الجديدة فى يوليو 2014 من طرف رجل الأعمال عبد الباقي ولد أحمد بوها بالشراكة مع رجل الأعمال النافذ زين العابدين، ومحمد الإمام ولد بنه ولعمر ولد ودادي إضافة إلى مجموعة مالية فرنسية. لكن لم يمضى وقت طويل على بدء عمل المصرف حتى دبت الخلافات بين المساهمين فانسحب زين العابدين وتلاه لعمر ولد ودادي من المصرف، وفى حين سحب ولد ودادي أمواله من المصرف بالتوافق مع مالك المصرف كان سحب زين العابدين لامواله فوريا حيث أصر على سحب كامل ودائعه وحصته فى رأس المال لانشاء بنكه الخاص به، البنك الموريتاني للإستثمار.
عملية خروج بعض المساهمين وسحب ارصدتهم أثرت بقوة على رأسمال بنك موريتانيا الجديد وأضعف قدرته على تأمين طلبات عملاءه والمودعين ونجم عن هذه الوضعية تراجع فى أرصدة البنك لدى البنك المركزي الموريتاني.
ويتوقع خبراء مصرفيون تدخل البنك المركزي لحماية أموال المودعين بتعيين إداري منتدب من خارج بنك موريتانيا الجديد ليتولي ادارته بدلا من مديره الحالي عبد الباقي ولد أحمد بوها لحين تصحيح الوضع المالي للبنك، ومن بين الخيارات المطروحة لإنقاذ المصرف البحث عن مستثمرين خارجيين لشراء البنك على غرار تجربة باسم بنك فى 2006 وتفادي تكرار تجربة إفلاس بنك الإسلامي قبل سنوات لعدم تدخل البنك المركزي فى الوقت المناسب.