الريادة: حظيت المقاربة الموريتانية في مجال تسيير الهجرة وحماية حقوق الإنسان بإشادة دولية واسعة، اليوم الاثنين في جنيف. خلال حوار تفاعلي رفيع المستوى ضمن أعمال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وجاء هذا التقدير الدولي البارز خلال مناقشة تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، السيد جهاد ماضي. الذي رصد نتائج زيارته الأخيرة إلى موريتانيا.
وفي كلمته التمهيدية أمام المجلس، أثنى المقرر الأممي بشكل مباشر على الجهود الكبيرة والرشيدة للحكومة الموريتانية في إدارة ملف الهجرة. منوهًا بالنقاط الأساسية التالية:
- السياسة الإنسانية المنفتحة: الإشادة بانفتاح موريتانيا على اللاجئين وتوفير الحماية لهم.
- الشراكة الدولية: تثمين مستوى التعاون البناء مع وكالات الأمم المتحدة المعنية.
- الالتزام الميداني والقانوني: الإشادة بالجهود المتواصلة في عمليات البحث والإنقاذ، ومكافحة تهريب المهاجرين. مع تسيير الهجرة وفق مقاربة حقوقية صارمة تحترم الكرامة الإنسانية.
من جانبه، أكد معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد سيد أحمد ولد بنان. في كلمة موريتانيا الرسمية، أن هذه الإشادة الدولية تعكس الالتزام الراسخ للدولة بانتهاج مقاربة إنسانية متوازنة تفي بالالتزامات الدولية.
وأوضح معالي المفوض أن موريتانيا تواصل الاضطلاع بمسؤولياتها الإنسانية الكبرى رغم الضغوط المتزايدة والأزمات الأمنية في منطقة الساحل. حيث تستضيف البلاد أكثر من 400 ألف لاجئ (معظمهم من جمهورية مالي)، مع توفير الحماية والدعم للمهاجرين في الأوضاع الهشة.
واستعرض الوفد الموريتاني ملامح التطور النوعي الذي شهدته المنظومة القانونية والمؤسسية الوطنية في السنوات الأخيرة، والتي شملت:
- تعزيز تشريعات الهجرة واللجوء ومكافحة الاتجار بالأشخاص.
- إنشاء آليات وطنية متخصصة ومتطورة لحماية الضحايا وتقديم الدعم الفوري لهم.
- تفعيل آليات الرصد والتظلم والوقاية لضمان الشفافية والعدالة.
واختتم المفوض المداخلة بتأكيد التزام موريتانيا المطلق بمواصلة التعاون الصريح والشراكة الإيجابية مع آليات الأمم المتحدة. بما يضمن تطوير السياسات الوطنية وتعزيز صدارة موريتانيا في مجال حماية حقوق الإنسان وصون الكرامة البشرية.
