الريادة: قدّمت موريتانيا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، مقاربتها الوطنية في إدارة ملف الهجرة واللجوء. وذلك خلال حوار تفاعلي خُصص لمناقشة تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين حول زيارته الأخيرة للبلاد.
وفي كلمة له أمام المجلس، أكد مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني الموريتاني، سيد أحمد ولد بنان. أن نواكشوط تواصل الاضطلاع بمسؤولياتها الإنسانية تجاه المهاجرين واللاجئين، رغم التحديات الأمنية والإنسانية المعقدة التي تشهدها منطقة الساحل الأفريقي.
وأوضح ولد بنان أن موريتانيا تستضيف حالياً أكثر من 400 ألف لاجئ، ينحدر معظمهم من جمهورية مالي المجاورة. مشيراً إلى أن السلطات عززت خلال السنوات الأخيرة منظومتها القانونية والمؤسسية في مجالات اللجوء، ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وتهريب المهاجرين.
وشدد المسؤول الموريتاني على أن إدارة تدفقات الهجرة في البلاد تتم بموجب القوانين الوطنية والالتزامات الدولية ذات الصلة. داعياً الهيئات الحقوقية إلى الاستناد إلى المعطيات الرسمية والوقائع الموثقة عند تناول واقع الهجرة في موريتانيا.
كما جدد رفض بلاده المطلق لكافة أشكال التمييز وسوء المعاملة، مؤكداً التزامها بمواصلة التعاون الوثيق مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
من جانبه، أشاد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، جهاد رفعت ماضي، بالجهود التي تبذلها موريتانيا. في إدارة هذا الملف المعقد، مثمناً سياسة الانفتاح التي تنتهجها تجاه اللاجئين، وتعاونها المستمر مع الوكالات الأممية. فضلاً عن جهودها الميدانية في عمليات البحث والإنقاذ ومكافحة شبكات تهريب المهاجرين.
