الريادة: أعلنت سلطة تنظيم النقل الطرقي عن إلزام كافة أصحاب مركبات النقل العمومي للأشخاص، بمختلف فئاتها، باقتناء وتركيب. أجهزة مثبتات السرعة، وضبطها بشكل صارم وفق الحد الأقصى المسموح به قانوناً.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس السلطة، السيد الحسن ولد عوان، مع ممثلين عن شركات النقل والفاعلين. في مجال النقل البيني خُصص لبحث سبل تعزيز السلامة الطرقية والحد من حوادث السير في البلاد.
وأكد رئيس السلطة أن تطبيق العقوبات القانونية على المخالفين لهذا الإجراء الجديد سيبدأ فعلياً اعتباراً من الأول من يوليو 2026.
“إن حماية الأرواح والممتلكات تشكل أولوية قصوى لدى السلطات العليا في البلد، وهدفاً محورياً لكافة الجهود المبذولة في مجال تنظيم النقل.” — الحسن ولد عوان، رئيس سلطة تنظيم النقل الطرقي
وشدد ولد عوان في كلمته على ضرورة التقيد التام بالإجراءات الكفيلة بالحد من السرعة المفرطة، باعتبارها المسبب الرئيس للحوادث وما ينجم عنها من خسائر بشرية ومادية فادحة.
من جانبهم، أعرب ممثلو شركات النقل والفاعلون في النقل البيني عن استعدادهم الكامل وانخراطهم في هذه المبادرة. ونقلت السلطة عن الحاضرين تثمينهم للجهود التي تبذلها سلطة تنظيم النقل الطرقي لحماية. الأرواح والممتلكات وتعزيز السلامة المرورية على المحاور الطرقية الوطنية.
