ترأس رئيس سلطة تنظيم النقل الطرقي الحسن محمد عوان، أمس الجمعة بمقر السلطة في نواكشوط، اجتماعا مع المدير العام للنقل البري وممثلي شركات النقل البيني لبحث تعزيز السلامة الطرقية والحد من الحوادث.
وأكد عوان أن حماية الأرواح والممتلكات أولوية وطنية، مشددا على ضرورة الحد من السرعة المفرطة وما تسببه من خسائر.
وأعلن إلزام جميع مركبات النقل العمومي للأشخاص بتركيب أجهزة “محددات السرعة” وضبطها وفق الحد القانوني، على أن يبدأ تطبيق العقوبات على المخالفين اعتباراً من 01 يوليو 2026.
من جانبهم، رحب ممثلو شركات النقل بالقرار وأبدوا استعدادهم للتعاون في كل إجراءات السلامة الطرقية.
واختتم الاجتماع بالتشديد على أهمية الشراكة بين السلطات والمهنيين لترسيخ ثقافة السلامة في قطاع النقل.
