أصدرت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي مقررا جديدا يحدد إجراءات وعقوبات الغش في الامتحانات والمسابقات الوطنية، في إطار جهودها لتعزيز نزاهة الامتحانات وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
ويتضمن المقرر، الموقع من طرف وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي هدى باباه، تحديد مجموعة من الأفعال التي تصنف ضمن حالات الغش، من بينها تبادل المعلومات بين المترشحين، وحيازة الهواتف المحمولة أو أي وسائل اتصال إلكترونية داخل قاعات الامتحان، إضافة إلى تسريب المواضيع، وتصوير أوراق الامتحانات أو الإجابات، فضلا عن انتحال الهوية واستخدام وثائق مزورة.
ونصت الإجراءات الجديدة على عقوبات متفاوتة حسب طبيعة المخالفة، تشمل منح المترشح علامة صفر في المادة المعنية، أو إلغاء نتائج الدورة كاملة، أو الحرمان من المشاركة في الامتحانات لدورة واحدة أو عدة دورات.
كما شدد المقرر على الحظر التام لإدخال الهواتف المحمولة ووسائل الاتصال الإلكترونية إلى مراكز الامتحانات، مؤكدا أن مجرد حيازتها داخل القاعة، حتى وإن كانت غير مستخدمة، يؤدي إلى إلغاء امتحان المترشح المعني.
ولم تقتصر العقوبات على المترشحين فقط، بل شملت أيضًا الموظفين وأعوان الإدارة المتورطين في عمليات الغش أو تسريب المواضيع، حيث قد يتعرضون لإجراءات تأديبية، إضافة إلى المتابعة القضائية عند الضرورة.
وأكدت الوزارة أن هذه التدابير ستطبق في جميع مراكز الامتحانات والمسابقات الوطنية التابعة للقطاع، بما في ذلك مراكز إعداد المواضيع ونقلها والتصحيح والتوجيه.
