الريادة: أصدرت أقطاب المعارضة الموريتانية بياناً مشتركاً، اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026، وصفت فيه الحشد. الجماهيري الذي شهدته العاصمة نواكشوط مساء الأحد الماضي بـ “الرسالة المدوية” للنظام، مطالبة بتغيير جذري في السياسات الاقتصادية والسياسية المتبعة.
وجاء البيان بتوقيع كل من: مؤسسة المعارضة الديمقراطية، قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية. وقطب التناوب الديمقراطي 2029، وذلك عقب تظاهرة كبرى بساحة المعرض عبرت فيها الجماهير عن رفضها لواقع الغلاء وتراجع الحريات.
أكد البيان أن تدفق الموريتانيين من مختلف الفئات والأعمار جاء استجابة لنداء “إنقاذ الوطن”، ورفضاً لما. وصفوه بـ “تحميل المواطنين تبعات فشل النظام في إدارة الأزمات”.
وشددت المعارضة على ضرورة تراجع السلطة فوراً عن الإجراءات “القاسية والظالمة” التي فاقمت معاناة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية.
البيان حمل النظام المسؤولية الكاملة عن “الاستهداف الخطير للحريات العامة”، مشيراً إلى حالات سجن لنواب ومحامين وصحفيين ومدونين. وطالبت الأقطاب الموقعة بـ:
- الإفراج الفوري عن البرلمانيتين “قامو عاشور” و”مريم الشيخ”، وكافة سجناء الرأي والحقوقيين.
- وقف التضييق على الأحزاب السياسية ومنحها التراخيص القانونية لمزاولة أنشطتها الميدانية.
- حماية الإعلاميين ومنع الاعتداء عليهم أثناء أداء مهامهم المهنية.
كما استنكرت المعارضة ما أسمته “المحاولات اليائسة لدق الإسفين بين مكونات الشعب”. محذرة من استغلال الوحدة الوطنية كأداة سياسية، وهو ما يهدد السلم الأهلي ويقود البلاد نحو “حافة الهاوية”. ودعت إلى العمل الجاد على نزع فتيل التوتر والاحتقان السياسي الحالي.
واختتمت المعارضة بيانها بدعوة الحكومة إلى تحرك ميداني عاجل يشمل:
- الحد من الغلاء ووقف الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات والمواد الأساسية.
- محاربة الفساد والهدر، وتوجيه مقدرات الدولة لخدمة الفئات الهشة.
- إعادة التهدئة من خلال الاستجابة لمطالب المواطنين المشروعة في الكرامة والعيش الكريم.
يأتي هذا البيان في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الموريتانية تجاذبات قوية بين السلطة والمعارضة. حول ملفات الحقوق والحريات والوضع المعيشي الصعب الذي تواجهه الأسر الموريتانية.
