الريادة: شهدت العاصمة الموريتانية نواكشوط، اليوم الأربعاء، انطلاق الدورة العادية الثانية من السنة. البرلمانية 2025-2026، وسط تأكيدات رسمية على أهمية تفعيل الدور التشريعي في مواجهة التحديات الاقتصادية. والسياسية الراهنة، وموقف حازم تجاه القضايا القومية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وافتتح رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان)، محمد بمب مكت، الجلسة العلنية بحضور أعضاء من الحكومة. والتشكيلة البرلمانية، مستنداً إلى المادة 52 من الدستور الموريتاني التي تنظم العمل البرلماني.
وفي خطاب الافتتاح، دعا رئيس الجمعية الوطنية النواب إلى استثمار تجاربهم الميدانية التي اكتسبوها. خلال فترة الانقطاع الماضية، مؤكداً أن البرلمان يجب أن يظل “الفضاء الأساسي للحوار والنقاش. لخدمة المصلحة العليا للجمهورية”.
وشدد ولد مكت على ضرورة تكاتف القوى السياسية، أغلبية ومعارضة، والعمل بروح المسؤولية لسن قوانين. تستجيب لتطلعات المواطنين، منوهاً في الوقت ذاته بجهود الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في “تعزيز الحكامة الرشيدة وتكريس الحوار الوطني”.
وعلى الصعيد الأمني والاقتصادي، حذر رئيس البرلمان من الانعكاسات السلبية للتوترات الدولية والنزاعات. الإقليمية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، على التوازنات . الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، داعياً إلى “اليقظة والتماسك الوطني” لمواجهة هذه الضغوط.
ولم يغب المشهد الفلسطيني عن أجندة الافتتاح البرلماني؛ حيث أعربت المؤسسة التشريعية الموريتانية. عن إدانتها الشديدة لإقرار الكنيست الإسرائيلي قانوناً يقضي بتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.
وصف رئيس الجمعية الوطنية الخطوة الإسرائيلية بأنها “عمل يتنافى مع كافة المواثيق والاتفاقيات. الدولية لحقوق الإنسان”، مؤكداً تضامن موريتانيا الثابت مع الشعب الفلسطيني في وجه الانتهاكات المستمرة.
يُذكر أن هذه الدورة البرلمانية تأتي في سياق سياسي محلي يترقب فيه الشارع الموريتاني حزمة. من التشريعات والسياسات العمومية الهادفة إلى تحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز دولة القانون.
صور من الجلسة
