الريادة: ندد حزب الجبهة الجمهورية من أجل الوحدة والديمقراطية (جود) بقرار السلطات منع المسيرة السنوية التي دعا إليها الميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين، معتبراً أن الخطوة تمثل انتهاكًا لحرية التعبير والتظاهر السلمي.
وقال الحزب، في بيان صادر عن لجنته الإعلامية، إنه تابع “بقلق كبير” قرار المنع، مشيرًا إلى أن المسيرة دأبت على تسليط الضوء على ما وصفها بالمطالب المشروعة للحراطين، إحدى المكونات الاجتماعية في البلاد.
واعتبر البيان أن القرار يعكس “تضييقًا غير مبرر على الفضاء المدني”، ويتعارض مع التزامات الدولة في مجال احترام حقوق الإنسان، وفق تعبيره.
وأضاف الحزب أن منظمي المسيرة “برهنوا على مدى أربعة عشر عامًا على حس وطني عالٍ”، من خلال حرصهم على تنظيمها بشكل سلمي، وجعلها مناسبة للتعبير عن رفض الظلم والتضامن مع ضحاياه، وهو ما قال إنه يثير تساؤلات بشأن دوافع المنع.
ورأى الحزب أن حظر التظاهر السلمي لا يشكل حلًا، بل قد يؤدي إلى زيادة الاحتقان، ويقوض فرص الحوار حول القضايا الوطنية، وعلى رأسها ملف الحراطين، الذي دعا إلى معالجته عبر مقاربة “عادلة وشاملة” قائمة على الإنصاف والمساواة.
وأعلن حزب “جود” تضامنه مع الميثاق والداعمين للمسيرة، مجددًا رفضه لقرار المنع، كما دعا السلطات إلى احترام الدستور والقانون، وضمان حرية التظاهر والتجمع السلمي.
