الريادة أدانت وزارة الداخلية الموريتانية ما وصفته بالاعتداءات المتكررة على أرواح وممتلكات مواطنيها . داخل الأراضي المالية. وذلك في أعقاب حادثة أليمة أودت بحياة موريتانيين اثنين.
وجددت الوزارة تحذيراتها الصارمة للمنمين والمواطنين من دخول المناطق الحدودية غير الآمنة، داعية القوى السياسية إلى الابتعاد عن “المزايدات” في القضايا الأمنية الحساسة.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي أصدرته اليوم الاثنين، أن المعطيات الميدانية والنسق الجغرافي -وفقاً لبيان سابق للجيش الوطني- يثبتان وقوع الحادثة داخل العمق المالي.
وأوضحت السلطات أنها اتخذت جملة من الإجراءات الوقائية لتأمين الحدود، شملت:
- تفعيل تعميم إداري يمنع التنقل بغرض الرعي داخل الأراضي المالية نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية هناك.
- إنشاء وتفعيل لجان قروية حدودية مزودة بوسائل اتصال حديثة لربط السكان المحليين بالأجهزة الأمنية والإدارية بشكل فوري.
- طمأنة المنمين بأن وضعية المراعي داخل موريتانيا “جيدة” هذا العام، مع استمرار الحكومة في حفر الآبار وتوفير المياه في المناطق الرعوية الوطنية لتقليل الحاجة للعبور نحو الخارج.
وفي خطوة لافتة تعكس التوتر السياسي الذي خلفته الحادثة، أعلنت وزارة الداخلية عن استدعاء رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، المعارض.
وذكر البيان أن الوزارة نبهت قيادة الحزب إلى ضرورة الالتزام بالمسؤولية الوطنية وتعبئة المواطنين للتقيد بتوجيهات السلطات، محذرة من “استغلال الحادثة لأغراض سياسية آنية” على حساب المصلحة العامة وأمن المواطنين.
واختتمت الوزارة بيانها بمناشدة الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، وصناع الرأي، بضرورة التركيز على حملات التوعية والتحسيس بخطورة التوجه إلى المناطق المضطربة في هذه الظرفية، مؤكدة أن حماية أرواح الموريتانيين وممتلكاتهم تظل الأولوية القصوى للدولة.
