
الريادة: في ظل مؤشرات متزايدة على اقتراب الولايات المتحدة والصين من صيغة تفاهم بشأن قضايا اقتصادية وأمنية كبرى، يبرز سؤال جوهري حول انعكاسات هذا التقارب المحتمل على مناطق التنافس التقليدية بين القوتين، وفي مقدمتها أمريكا اللاتينية؟
ووفق تحليل نشره موقع “جيوبولتيكال فيوتشرز”، فإن هذا التفاهم – إن تبلور – لن يكون بلا قيود، بل تحكمه خطوط حمراء أمريكية واضحة، تتمثل في البنية التحتية الاستراتيجية، والحفاظ على هيمنة الدولار، والسيطرة على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
تفاهم تحت الاختبار
وقالت الباحثة أليسون فيديركا، مديرة التحليل في الموقع البحثي الأمريكي والمتخصصة في الشؤون الأمريكية اللاتينية، إن ثمة دلائل تشير إلى أن واشنطن وبكين تتجهان تدريجياً نحو تفاهم محدود حول ملفات الاقتصاد والأمن، مدفوعين بحقيقة أن التعاون الاقتصادي يخدم مصالح الطرفين، وأن الولايات المتحدة تحتاج في الوقت نفسه إلى تأمين منطقة المحيط الهادئ.
وأضافت الباحثة أن أي اتفاق بين العملاقين، اللذين تتداخل مصالحهما في قطاعات اقتصادية ومناطق جغرافية متعددة، ستكون له انعكاسات عالمية واسعة، إلا أن تأثيره سيكون أكثر وضوحاً في أمريكا اللاتينية، التي شكّلت ساحة ثابتة للتنافس الأمريكي – الصيني طوال العقد المنصرم.
الصين لاعب اقتصادي لا عسكري
وأوضح التحليل أن الحضور الصيني في أمريكا اللاتينية يقوم أساساً على النفوذ الاقتصادي، وأن واشنطن، رغم تفوقها العسكري، لا تسعى إلى طرد الصين بالكامل من المنطقة، فحجم الاستثمارات الصينية الجديدة والقروض السيادية تراجع بشكل ملحوظ خلال السنوات العشر الأخيرة.
وتابع التحليل أن استبدال الدور التجاري الصيني ليس في مصلحة الولايات المتحدة، نظراً لاختلاف طبيعة التبادل التجاري، إذ تصدّر دول أمريكا اللاتينية المواد الخام إلى الصين مقابل سلع صناعية منخفضة الكلفة، بينما تقوم علاقتها التجارية مع الولايات المتحدة على السلع عالية القيمة والمنتجات النهائية.
وأشار التحليل إلى أن واشنطن راهنت على إشراك حلفائها في سد الفجوات وخلق منافسة للصين، لكنها في المقابل عازمة على حماية مصالحها الأمنية التي ترى أن بكين لا يجوز لها المساس بها.
إعادة تعريف الدور الأمريكي
وأضافت الباحثة أن الولايات المتحدة تسعى إلى إعادة صياغة دورها في نصف الكرة الغربي بعد سنوات من التراجع النسبي في الاهتمام عقب انتهاء الحرب الباردة. وتهدف واشنطن إلى بناء منظومة أمنية قوية تقودها، إلى جانب تأسيس قاعدة صلبة للهيمنة الاقتصادية، ترتكز – وفق رؤية إدارة الرئيس دونالد ترامب – على البنية التحتية والتكنولوجيا والحفاظ على الدولار كعملة احتياط عالمية.
وأوضحت أن واشنطن تريد وضع المعايير العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والحوسبة الكمية، مع الحفاظ على ريادتها في أسواق رأس المال.
الموانئ: عقدة الصراع
وتابع التحليل أن موانئ أمريكا اللاتينية تشكل حجر زاوية في الاستراتيجية الأمريكية، خصوصاً من الناحية العسكرية، وهو ما يفسر سعي واشنطن لإزاحة النفوذ الصيني عنها.
ونقل التحليل عن دراسة صادرة عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن الصين تمتلك أو تشغل حصصاً في ما لا يقل عن 37 ميناءً في المنطقة، أي نحو ثلث الموانئ ذات الأهمية الاستراتيجية.
وأضافت الباحثة أن واشنطن تخشى استخدام هذه الموانئ لأغراض استخباراتية أو لتعطيل التجارة أو لمراقبة الأنشطة الأمريكية، ما دفعها لمحاولات متكررة لإخراج الصين من بعض المواقع الحساسة، مثل موانئ كولون وبالبوا عند مدخلي قناة بنما.

الذكاء الاصطناعي
وأوضح التحليل أن التكنولوجيا، ولا سيما الذكاء الاصطناعي، باتت تمثل مصلحة أمريكية جوهرية، نظراً لدورها الحاسم في تشكيل الفضاء السيبراني المستقبلي.
وأضافت الباحثة أن النقاش العالمي حول سيادة الذكاء الاصطناعي يضع الدول أمام معادلة صعبة بين بناء أنظمة محلية مكلفة، أو الاعتماد على منصات أجنبية أقل كلفة لكنها تخلق تبعيات استراتيجية.
وتابع التحليل أن الولايات المتحدة، بوصفها رائدة في تطوير منصات الذكاء الاصطناعي، ستتعامل بحزم مع أي تمدد صيني في هذا المجال داخل أمريكا اللاتينية، لما يحمله من تداعيات أمنية بعيدة المدى.
خط أحمر آخر
وأشار التحليل إلى أن اعتماد اقتصادات أمريكا اللاتينية على تصدير السلع الأولية يجعل واشنطن حريصة على بقاء الدولار عملة الاحتياط الأولى عالمياً.
وأضافت الباحثة أن دولاً كالأرجنتين والبرازيل زادت خلال السنوات الأخيرة من استخدام العملات المحلية في تجارتها، وهو توجه تعارضه واشنطن بشدة، خصوصاً داخل إطار مجموعة “بريكس”.
ولفت التحليل إلى أن الولايات المتحدة عززت دعمها لمؤسسات مثل صندوق النقد الدولي، كما تدخلت بحزمة إنقاذ بقيمة 20 مليار دولار للأرجنتين في نهاية عام 2025، في إشارة إلى رغبتها في لعب دور أكبر كمُقرض بديل للصين.
تفاهم مشروط لا تحالف
وأكدت الباحثة أن أي تفاهم أمريكي – صيني سيكون بطبيعته تفاهماً براغماتياً ومشروطاً، تحكمه المصالح المتغيرة لا الشراكات الدائمة.
وأوضحت أن واشنطن وبكين لا تتجهان إلى تحالف استراتيجي، بل إلى إدارة تنافسهما ضمن حواجز أمان تمنع الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة، مع بقاء أمريكا اللاتينية إحدى الساحات الرئيسة لهذا التوازن الدقيق.




