الريادة: تستعد الحكومة البريطانية لحظر الحرس الثوري الإيراني، بعد حملة قمع دموية ضد المتظاهرين، أسفرت عن مقتل الآلاف.
وأكدت وزارة الداخلية البريطانية لصحيفة “التايمز” أنها تُعدّ تشريعاً لحظر الحرس الثوري، وتشير مصادر إلى أنه سيكون جاهزاً في وقت لاحق من هذا العام.
ويأتي هذا التقرير بعد موافقة الاتحاد الأوروبي، أمس، على إدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية
ويُتيح التشريع للشرطة ملاحقة الأفراد المشتبه في عملهم لصالح الحرس الثوري، بما في ذلك مصادرة جوازات السفر، وتفتيش الأشخاص والأماكن التي يُعتقد أنها تُشكّل تهديداً.
وبحسب التايمز، فإن جهاز المخابرات السرية البريطاني يُعارض حظر الحرس الثوري، لأنه قد يُضر بالقنوات الدبلوماسية، ويؤدي إلى طرد دبلوماسيين من إيران.
وأفادت التقارير بأن وزارة الخارجية البريطانية حثت على اتباع نهج مختلف، وتضغط على الحكومة لفرض عقوبات على أعضاء معروفين في الحرس الثوري الإيراني، بدلاً من استهدافه ككل.
ووافق الاتحاد الأوروبي أمس على حظر تأشيرات وتجميد أصول 21 جهة حكومية ومسؤولين إيرانيين، بمن فيهم وزير الداخلية الإيراني، على خلفية القمع الأخير للمتظاهرين في إيران.
وتقر السلطات الإيرانية بمقتل الآلاف خلال الاحتجاجات، ما يرفع عدد القتلى إلى أكثر من 3000 شخص، لكنها تزعم أن معظمهم من أفراد قوات الأمن أو من المارة الذين قُتلوا على يد “مثيري الشغب”.
وتشكك منظمات حقوقية وتقارير إعلامية في هذا الرقم، مؤكدةً أن عدد القتلى أعلى بكثير، وربما يصل إلى عشرات الآلاف، مشيرةً إلى أن المتظاهرين قُتلوا على يد قوات الأمن، بما في ذلك الحرس الثوري، بإطلاق النار عليهم مباشرة.
