تتزايد التعقيدات المحيطة بالانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، في ظل غياب مرجعيات قانونية واضحة، واستمرار الخلافات الجوهرية بين الأطراف، خصوصًا حول مستقبل السلاح ودور حركة حماس، وسط مخاوف من تعطيل متعمد يقود إلى تقويض الاتفاق برمّته.
ويرى المحلل السياسي شهاب أن المرحلة الثانية تبدو أكثر تعقيدًا من سابقتها، في ظل غياب نوايا واضحة لفتح معبر رفح، واستمرار الغموض بشأن القضايا الأساسية المطروحة، وعلى رأسها ملف السلاح.
ويؤكد أن الاتفاق يفتقر إلى مرجعية قانونية، وجدول زمني، وضمانات تنفيذ، إضافة إلى غياب آليات مساءلة للطرف الذي ينتهك بنوده، مشيرًا إلى أن إسرائيل انتهكت الاتفاق مئات المرات دون أن تواجه أي تبعات.
ويعتبر شهاب أن ذرائع تتعلق بعدم تعاون حركة حماس أو عدم كشفها عن بنيتها العسكرية تُستخدم لتبرير تعطيل الانتقال إلى المرحلة الثانية، في وقت يرى فيه أن الحديث عن إعادة تسليح حركة محاصرة برًا وبحرًا وجوًا يفتقر إلى الواقعية، مؤكدًا أن قدراتها لا تشكل تهديدًا استراتيجيًا لإسرائيل.
المماطلة والاعتبارات الداخلية
وفي سياق متصل، يربط شهاب تأخير تسليم جثمان الجندي الإسرائيلي، رغم توفر المعلومات منذ أكثر من شهر، بنية واضحة للمماطلة، وربط الانتقال إلى المرحلة الثانية باستحقاقات سياسية وانتخابية داخل إسرائيل، بهدف إبقاء الوضع القائم لأطول فترة ممكنة.
ومن منظور سياسي، يشدد شهاب على أن الاتفاق في جوهره اتفاق سياسي واضح، يمكن التوافق تقنيًا بشأن مسألة السلاح الهجومي، لكنه يرفض إدراج السلاح الخفيف ضمن هذا النقاش، معتبرًا أنه غير هجومي ولا يمكن فصله عن حل سياسي شامل.
ويحذر شهاب من سيناريو «هندسة الفوضى» بعد التجويع والدمار، بما قد يقود إلى تهجير السكان وتدمير الاتفاق، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من الاتفاق كان إدخال المساعدات وإطلاق عملية إعادة الإعمار للحفاظ على الحد الأدنى من مقومات الحياة في قطاع غزة، محذرًا من محاولات تحويل القضية الفلسطينية إلى ملف إنساني بحت، في مخالفة للقانون الدولي وإرادة المجتمع الدولي.
الموقف الإسرائيلي: نزع السلاح شرط أساسي
في المقابل، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن تركيز حكومته في المرحلة الحالية ينصب على نزع سلاح حركة حماس، معتبرًا ذلك شرطًا أساسيًا لأي تقدم سياسي.
من جانبه، قال المستشار السابق في وزارة الدفاع الإسرائيلية كوبي لافي إن الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بتنفيذ متطلبات الاتفاق، لكنها لن تنتقل إلى المرحلة الثانية قبل تحرير جميع المحتجزين.
وأكد أن إسرائيل تتقدم بخطوات محسوبة، بدعم دولي وأميركي، مشيرًا إلى أن أي تقدم مشروط بنزع سلاح حماس وعدم بقائها في الحكم.
وأوضح لافي أن وجود عراقيل ومشاكل لا يعني غياب الاستعداد للتقدم، لكنه ربط ذلك بمدى التزام حماس بتنفيذ بنود الاتفاق، محذرًا من أن غياب الإرادة لدى الحركة قد يعيد الأوضاع إلى دائرة المواجهة العسكرية، وهو سيناريو تقول إسرائيل إنها لا تفضله.
وأضاف أن المطالب الأمنية الإسرائيلية ثابتة ولا ترتبط باعتبارات انتخابية داخلية، محمّلًا حماس مسؤولية المماطلة بسبب رفضها تسليم السلاح، ومشيرًا إلى تأثير ما وصفه بتوجيهات إيرانية وحسابات إقليمية على موقف الحركة.
أفق مسدود
ويخلص الموقف الإسرائيلي، وفق لافي، إلى أن أي حل نهائي مشروط بنزع سلاح حماس وعدم بقائها في الحكم، معتبرًا أن استمرار الحركة في موقع القوة بعد إعادة الإعمار يشكل تهديدًا مستقبليًا، ويقوض فرص تحقيق سلام دائم.
وفي ظل هذا التباين الحاد في الرؤى، يبقى مصير المرحلة الثانية معلقًا، بين غياب الضمانات، وتبادل الاتهامات، واستمرار المخاوف من انهيار الاتفاق برمّته.
