الريادة: لن يفشل نشر قوة حفظ سلام مدعومة من الأمم المتحدة في أوكرانيا في ردع روسيا فحسب، وإنما سيقنن المكاسب التي حققتها على الأرض بشكل غير قانوني، وفقاً لما للمحلل السياسي الألماني أندرياس أوملاند.
ويقول أوملاند، من مركز “ستوكهولم” لدراسات أوروبا الشرقية، التابع للمعهد السويدي للشؤون الدولية، في تقرير نشرته مجلة “ناشونال انتريست” الأمريكية، إنه منذ ربيع عام 2025، لعبت الضمانات الأمنية الغربية لأوكرانيا دوراً مهماً في النقاش العام والتخطيط السياسي فيما يتعلق بإنهاء الحرب الأوكرانية.
ضمانات أمنية
وتنص خطة السلام المعلنة مؤخراً والمقترح المقابل المكون من 28 بنداً الذي أصدرته المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا رداً على مقترح أمريكي سابق، على ضرورة حصول أوكرانيا على ضمانات أمنية “موثوقة” أو “قوية”.
وأعادت هذه الوثائق، والنقاش العام الذي ارتبط بها، إلى الواجهة معنى هذه الضمانات. ويرى أوملاند أنه رغم مناقشة القادة الأوروبيين والأمريكيين الضمانات الأمنية طوال عام 2025، لا تزال الالتزامات والتدابير المستقبلية المحددة واحتياجات التنسيق، غير واضحة.
وإذا لم توضح هذه المسائل مسبقاً، هناك خطر يتمثل في عدم الوفاء بالوعود النظرية بشأن “الضمانات الأمنية”. ولن يكون التنفيذ غير المتسق لالتزامات الدعم والدفاع خطيراً بالنسبة لأوكرانيا فحسب، بل سيزيد أيضاً من تقويض النظام الأمني الأوروبي المهتز بالفعل، والنظام الدولي القائم على القواعد.
وأشار إلى أن أحد مصادر سوء الفهم بشأن الضمانات الأمنية يكمن في ربطها بالأداة المألوفة وهي قوات حفظ السلام تحت مظلة اتفاقية أو منظمة دولية، كالأمم المتحدة.
ويمكن لنشر قوات أجنبية على الأراضي الأوكرانية أن يعزز بالفعل أمن أوكرانيا. ومع ذلك، في السياق الراهن، يشكل وجود قوات تابعة للأمم المتحدة أو غيرها من القوات المحايدة النوع الخطأ من المساعدة المسلحة لكييف، حتى بعد إبرام وقف دائم لإطلاق النار. وحتى عام 2021، ربما كان نشر قوات متعددة الجنسيات من دول ثالثة على أراضي ما يسمى بـ”جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين” منطقياً لتنفيذ اتفاقيتي مينسك المتناقضتين الموقعتين في سبتمبر(أيلول) 2014 وفبراير (شباط) 2015، أما اليوم، وبعد أن اتسع نطاق الصراع واشتد على مدى الأربعة أعوام الماضية تقريباً، فإن وجود قوة حفظ سلام دولية أصبح غير منطقي.
طبيعة الحرب
ومنذ فبراير(شباط) 2022 تغيرت طبيعة الحرب الروسية الأوكرانية بشكل جذري، وكذلك شروط وجود القوات الأجنبية على الأراضي الأوكرانية. أولاً، نظراً لضم موسكو لأراض أوكرانية، فإن نشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات لتأمين خط فاصل لا يتطابق مع الحدود الروسية الأوكرانية يعد أمراً إشكالياً من المنظور الأخلاقي والسياسي والقانوني الدولي.
وعلى الرغم من أن روسيا، بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي، ملزمة بتنفيذ ميثاق الأمم المتحدة، ستستخدم موسكو بالتأكيد حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن أو على أي طاولة تفاوض أخرى لحماية مصالحها الوطنية بدلاً من مصالح المجتمع الدولي.
وأوضح أوملاند أنه في أي اتفاقية لحفظ السلام، لن يوافق الكرملين إلا على صيغة نشر قوات تحمي مكاسبه الإقليمية أو توسعها. ونتيجة لذلك، ستساهم الأمم المتحدة أو أي دولة ثالثة مشاركة في مهمة حفظ السلام في تأمين ثمار العدوان الروسي.
ومن خلال ترسيخ خطوط المواجهة، ستشارك قوات حفظ السلام في انتهاك روسيا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة الأساسية، كاحترام السلامة الإقليمية والسيادة الوطنية. وثانياً، في حالة حدوث تصعيد جديد واستئناف روسيا لتقدمها داخل أوكرانيا، لا يتوقع أحد أن تتمكن القوات المحايدة أو تكون مستعدة للقتال ضد إحدى أكبر القوى العسكرية التقليدية والنووية في العالم.
مع ذلك، فإن استعداد وقدرة أي قوة حفظ سلام افتراضية في أوكرانيا على احتواء تحركات القوات الروسية سيكون المهمة الأكثر أهمية. ولن تعتقد كييف ولا موسكو أنه سيكون لقوات حفظ السلام المحايدة التابعة للأمم المتحدة أو غيرها، أي أهمية أكثر من مجرد أهمية رمزية في تهدئة أي تصعيد جديد للصراع الروسي الأوكراني. لذلك، فإنه من غير الواضح ما هو الغرض من مهمة حفظ السلام.
ثالثاً، تعد المشاركة الصينية القوية في مثل هذه المهمة احتمالاً جاداً لأنها ستعزز وضع أي قوات تابعة للأمم المتحدة أو غيرها من القوات المتعددة الجنسيات في أوكرانيا. وللأسف، منذ اندلاع الحرب الأوكرانية في فبراير(شباط) 2014 قدمت بكين لموسكو دعماً دبلوماسياً وسياسياً واقتصادياً وفنياً.
ونتيجة لذلك، هناك ثقة محدودة في كييف والعواصم الغربية بأن القوات الصينية ستشارك بشكل بناء، وتحترم وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها، وتلتزم التزاماً كاملاً بالقانون الدولي، وتدعم السلام الأكثر عدلاً. وبدلاً من ذلك، تعمل قوات حفظ السلام الصينية كقوة مسلحة للتحالف الروسي الصيني غير الرسمي المناهض للغرب على أراضي الدولة الأوكرانية الموالية للغرب.
تعقيدات
ويرى أوملاند أنه في ظل هذه التعقيدات، فإن المناقشات العرضية بشأن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أو غيرها من القوات الدولية (التي تتجاوز مهمة المراقبة) على طول خط التماس المستقبلي، كأداة أو حتى حل جذري للصراع الروسي الأوكراني، تشتت الانتباه.
وقد يؤدي نقاش حاد حول هذه الفكرة غير ذات الصلة حالياً إلى إطالة أمد مسرحية التفاوض الروسية. وفي ظل الظروف الراهنة، لا تساهم هذه المناقشة في إيجاد مسار واقعي لحل مستدام للصراع وتحقيق سلام دائم. وأكد أوملاند أن المصدر الأساسي لأمن أوكرانيا سيظل قواتها المسلحة، بغض النظر عما إذا كانت الحرب ستستمر أم ستنتهي قريباً. إن أوضح طريقة لتعزيز الأمن الأوكراني، قبل وقف إطلاق النار وبعده، هو تكثيف وتوسيع التعاون العسكري الصناعي وغيره من أشكال التعاون المتعلقة بالقدرة على الصمود بين أوكرانيا والدول الأعضاء في تحالف الراغبين.
إن إبقاء الدعم الحالي لأوكرانيا، أو حتى توسيعه، من خلال تزويدها بالأسلحة والمشروعات المشتركة وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتدريب القتالي في ظل وقف إطلاق النار، يبدو في نظر بعض الدبلوماسيين والسياسيين أمراً غير منطقي أو غير ضروري أو حتى استفزازياً. إلا أن حدة العداء الروسي لأوكرانيا والتي ظهرت في سلوك موسكو العدواني تجاه أوكرانيا منذ عام 2022، لا تزال قائمة، ومن المفترض أن تظل مرتفعة.
ولا يمكن كبح جماح عدوان موسكو إلا بواسطة أوكرانيا المسلحة تسليحاً كاملاً، وهو شرط ينطبق على الحرب والسلم على حد سواء. وسيتضمن تقديم دول تحالف الراغبين ضمانات أمنية لأوكرانيا في الغالب استمرار أو توسيع المساعدات العسكرية الحالية لكييف من خلال إيصال الأسلحة والاستثمار في المجمع العسكري الصناعي الأوكراني وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتدريب القتالي والتعاون الفني والدعم المالي.
واختتم أوملاند تحليله بالقول إن قوات حفظ السلام المتعددة الجنسيات، أو “قوة الطمأنة” الأوروبية، أو غيرها من المقاربات المبتكرة، لا تبدو أدوات واقعية لتنفيذ ضمانات أمنية مستقبلية لأوكرانيا. وبدلاً من ذلك، فإن الدعم الأمثل لأوكرانيا قبل وبعد وقف إطلاق النار سيكون متشابهاً إلى حد كبير.
