الريادة: في تصعيد دبلوماسي جديد، أعلنت فرنسا تعليق تعاونها مع مالي في مجال مكافحة الإرهاب، وطرد دبلوماسيين ماليين من أراضيها، وذلك ردًا على توقيف موظف في سفارتها بباماكو خلال أغسطس الماضي، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية ونقلته عدة وسائل إعلام دولية.
السلطات المالية كانت قد أعلنت الشهر الماضي اعتقال مواطن فرنسي للاشتباه بتورطه في أنشطة استخباراتية، متهمة “دولًا أجنبية” بمحاولة زعزعة استقرار البلاد.
وردًا على ذلك، منحت باريس الدبلوماسيين المطرودين مهلة حتى السبت لمغادرة أراضيها، مؤكدة أن الاتهامات “غير مبررة” وأن على مالي احترام الحصانة الدبلوماسية والإفراج الفوري عن الموظف المحتجز.
وكانت باماكو قد صنّفت خمسة من موظفي السفارة الفرنسية “أشخاصًا غير مرغوب فيهم”، وقد غادروا بالفعل في وقت سابق. وأشار مصدر دبلوماسي فرنسي إلى أن “إجراءات أخرى” ستُتخذ قريبًا إذا لم يتم الإفراج عن المواطن الفرنسي.
تأتي هذه التطورات في ظل توتر متصاعد بين مالي والدول الغربية، خاصة بعد انقلابَي 2020 و2021، وتولي المجلس العسكري بقيادة أسيمي غويتا زمام الحكم، متجهًا نحو تعزيز العلاقات مع روسيا على حساب الشراكة التقليدية مع فرنسا والاتحاد الأوروبي.
