الريادة: ندد نواب المعارضة في الجمعية الوطنية بالطريقة التي تم بها تمرير قوانين محاربة الفساد، معتبرين أنها تم تفريغها . من مضمونها، مما يعزز ثقافة الإفلات من العقاب.
وفي بيان صدر مساء أمس السبت، أوضح النواب أن مشروع القانون رقم 10-25، الذي كان يفترض أن يشكل خطوة نوعية. في ترسيخ الشفافية والمساءلة، قد تحول إلى نصوص مخففة تفتقد للصرامة وتعج بالثغرات القانونية. بما يخدم مصالح مراكز النفوذ ويوفر لها حماية غير مستحقة حسب تعبير البيان.
وأضاف البيان أن هذه القوانين، بصيغتها الحالية، لا تمثل إجراءً حقيقيًا لمحاربة الفساد، بل تمنحه غطاءً جديدًا. مما يفرغ شعارات الإصلاح من محتواها.
وأبدى النواب رفضهم لتمرير مشاريع القوانين دون نقاش جاد ومسؤول، مشيرين إلى تهميش المعارضة وإقصائها من عملية التشريع.
وطالب النواب بتعديلات جوهرية تضمن قيام الهيئات الرقابية بعملها بفعالية، وتمنع الانتقائية في تطبيق القانون، مع تكريس مبدأ الشفافية والمساءلة.
كما دعوا القوى الحية، من أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني ونقابات، إلى رفض هذه المقاربة الشكلية والانخراط في معركة حقيقية ضد الفساد ومصادره.
وأكد النواب أن محاربة الفساد لا يمكن أن تتحقق بالشعارات والقوانين المفرغة، بل تتطلب إرادة سياسية صادقة، غير خاضعة للحسابات الضيقة أو التواطؤ مع المفسدين.
