أطلقت وزارة العدل اليوم الجمعة بقصر العدل بولاية نواكشوط الشمالية، المرحلة الثانية من الحملة الوطنية لتحسيس سلطات إنفاذ القانون حول المعالجة القضائية لقضايا الاتجار بالأشخاص و الممارسات الاستعبادية.
وقالت الوزارة في بيان لهاإن الحملة في هذه المرحلة تستهدف الوقوف مع القضاة وكتاب الضبط وضباط الشرطة القضائية العاملين في الولاية على مختلف التطبيقات العملية للقوانين الناظمة للمجال، وخاصة القانونين:031/2015 المجرم للعبودية والممارسات الاستعبادية، والقانون رقم 017/ 2020 المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا بغية تحسين الممارسة والرقي بها إلى ما هو أكمل.
وترمي الحملة وفق الوزارة إلى تحقيق جملة من الأهداف منها:
— التكييف الدقيق للوقائع المتعلقة بالاتجار بالبشر وبالممارسات الاستعبادية.
– الاهتمام المناسب بظاهرة الاتجار بالبشر والممارسات الاستعبادية.
– إجراء بحوث وتحقيقات ذات جدوائية في مجال الاتجار بالبشر.
– الأخذ في الاعتبار العلاقة الوطيدة بين تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
– التنفيذ الصارم للنصوص القانونية المتعلقة بالاتجار بالبشر والعبودية والممارسات الاستعبادية.
وتستمر هذه الحملة التحسيسيية الى نهاية الشهر الجاري على ان تشمل كافة محاكم ولايات الوطن.