الريادة: أصدرت المحكمة العليا في نيجيريا اليوم الجمعة، حكما قضائيا ببطلان قرار الحكومة تعليق تداول الأوراق النقدية. واستبدالها بأوراق جديدة.
وانتقدت المحكمة في منطوق الحكم “غياب التشاور”، وقالت إنه “لم تعطى مهلة للنيجيريين قبل قرار سحب الأوراق النقدية، واستبدالها بالأوراق الجديدة”، وهو القرار الذي تسبب في أزمة خانقة، تزامنت مع الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي.
وأوضحت المحكمة أن دور الرئيس هو رعاية مشاورات بشأن تبديل الأوراق النقدية، و”عدم قيامه بذلك يجعل منه دكتاتورا”. حسب وصفها.
ومددت المحكمة مهلة تبديل الأوراق النقدية حتى نهاية هذا العام، أي 31 ديسمبر 2023، مؤكدة أن “قرار الحكومة بتعليق تداول الأوراق النقدية القديمة، باطل”.
ويأتي حكم المحكمة العليا بعد متابعات قضائية قامت بها السلطات الإقليمية، لتميكن المواطنين من تداول الأوراق النقدية. إلى حين توفر ما يكفي من الأوراق الجديدة، التي قررت الحكومة استبدالها بها اكتوبر العام الماضي.
ولاقى قرارا السلطات انتقادات شعبية، وتسبب إيقاف تداو الأوراق النقدية، في أزمة في نيجيريا، قبيل الانتخابات. كما شهدت البلاد أعمال عنف ومواجهات، قتل خلالها عدد من الأشخاص، وتسببت في غضب الشارع. الذي يعاني أصلا من أزمة اقتصادية، زادها ندرة الأوراق النقدية في الأسواق.
وبررت الحكومة النيجيرية استبدال الأوراق النقدية بأخرى جديدة، بسعيها إلى محاربة التزوير والتهريب والمجموعات المسلحة التي تستغل أخذ الرهائن للحصول على فدية.
