الريادة: أكد موقع القاهرة 24 المصري أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بفصل 4 أخصائيين وأطباء شرعيين من مصلحة الطب الشرعي لارتكابهم أعمالا تمس الأمن القومي للبلاد.
وبحسب المصادر فإن سبب الفصل قيامهم بأعمال تمس الأمن القومي للبلاد، حيث خضع المفصولون الأربعة لجلسة تحقيق سبقها اجتماع في مكتب مساعد وزير العدل قبل صدور القرار الجمهوري بالفصل.
وسلم المفصولون الأربعة من مصلحة الطب الشرعي، جميع عهدتهم المتعلقة بالعمل حيث تم إبلاغهم بإنهاء جميع إجراءات العمل المتعلقة بهم وتسليمها منذ شهر سبتمبر الماضي.
في سياق ذي صلة، كان مجلس النواب قد وافق خلال دور الانعقاد الأول، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي حيث تأتي فلسفة التشريع الجديد كاستحقاق دستوري،
للحفاظ على الأمن القومي المصري ولمكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية،
ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ومتسقًا مع المادة الـ 237 من الدستور.
وطبقا للقانون، يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل،
ويخطر العامل بقرار الفصل، ولا يترتب على فصل العامل طبقًا لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة، أي أنه يتقاضى معاشه.
وتسري أحكام قانون الفصل بغير الطريق التأديبي على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة،
وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
