يعتبر الشيخ ولد باية رئيس البرلمان الموريتاني الشخصية الدستورية الثالثة في البلاد ويتمتع بصلاحيات كبيرة وذات أهمية وهو بذلك يُعد من الركائز المهمة في النظام الحاكم الأمر الذي يجعل تصريحاته محل اهتمام بالغ بالنسبة للإعلام المحلي والدولي
في المقابلة التي نسبت إليه تحدث رئيس البرلمان الموريتاني بأسلوب المعارض الناقم على السلطة وسلك دور المعادي للنظام فغير بتلك التصريحات المثيرة للجدل والمستغربة جدا مستوى الثقة الذي منحته القيادة له بدعم من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني
وضع ولد بايه عديد إشارات الإستفهام حول الشراكة السياسية مع النظام وأبان عن نية مبيتة لديه لا تعكس قوة انسجامه مع توجيهات فخامة رئيس الجمهورية الأمر الذي جعلنا أمام تدبر ماهية سؤال صعب هو ما الإكراهات التي دفعت بولد باية للتصريح بهذه العنجهية؟ وكيف نسي مكانته الدستورية ليتقمص دور المعارض الشرس وماهي دوافعه لذلك؟
من العادي جدا أن يصدر هذا الفعل من شخصية سياسية غير مشركة أو جهة معارضة تتطلع إلى إحراج نظام قائم ترى فيه خصم قوي المراس وصعب النزال لكن من الغرابة بمكان أن يُصرح رئيس برلمان موالي بمعلومات مغلوطة قد يؤثر تعاطيها اعلاميا على سمعة النظام الحاكم وعلى الدولة الموريتانية وقد يفيد بما معناه أن ما يتعرض له محمد ولد عبد العزيز سببه خلاف سياسي وأن الحرب على الفساد دعاية للتغطية على الحدث وهذا يجانب الصواب وتنفيه الوقائع
الحقيقة التي كان على رئيس البرلمان الصدح بها هو أنه لا توجد مطلقا مشكلة سياسية بين المحمدين وهذا تؤكده ولادة اللجنة البرلمانية وعملها المتقن وتعززه محاضر الشرطة المضبوطة ويؤكده نهج القضاء في تعامله مع الملف ولن يكلف ولد باية غير امتطاء جواد شجاعته المألوفة
في مقابلة رئيس البرلمان مع جون آفريك وفي خضم تجاوبه معها استفزه مضيفه حين سأله قائلا هل سيترشح محمد ولد الشيخ الغزواني لمأمورية ثانية فكان الرد يفتقر للباقة وخال من التركيز ومصحوب بعبارات غير ودية حيث كان رده “اسألوه هو عن ذلك” في إشارة إلى مغاضبة غلب على الوقار المصطنع الذي يتطبع به رئيس البرلمان
كل هذه الأمور توضح بشكل جلي أن رئيس البرلمان الموريتاني يعمل خارج إطار الإنسجام وأن ولائه ليس مضمونا وعلى النظام فهم الدرس واستعاب الشرح والتعامل معه بحكمة بالغة.