أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الخميس، عن فتح باب الحوار الوطني في إطار قانوني واضح. وذلك بعد أن ينظر مجلس الوزارء اليوم، في مرسوم يتعلق بإحداث اللجنة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة.
وقال قيس سعيد “فليتأكد الجميع أننا حريصون على الحرية الحقيقية لا على الحرية الشكلية. التي لا اثر لها في حيّز الواقع والتطبيق وحريصون على تطهير البلاد بقضاء عادل فما اكثر الحقوق التي اضاعوها ولكن لا عقاب ولا جزاء”.
وأضاف سعيد “سنعبر اليوم وفي الاسابيع القادمة من اليأس والإحباط الى العمل والأمل…سنعبر معا هذه المرحلة التاريخية حتى يتم تجسيد مطالب الشعب في السيادة الكاملة والحرية الحقيقية”.
كما اعلن ان مجلس الوزراء سينظر ايضا في مشروع الامر المتعلق بدعوة التونسيين للاستفتاء يوم 25 يوليو عيد الجمهورية، مؤكدا انه سيتم اعادة النظر في اعادة ترسيم الناخبين حتى تفتح المشاركة للجميع وهو امر ممكن ومتاح ومعمول به في عديد الدول.
