دفاع الجنرال المتقاعد لبات ولد معيوف يتهم النيابة بتجاوز الآجال القانونية ويصف استمرار حبسه بالتحكمي

الريادة: اتهمت هيئة الدفاع عن الجنرال المتقاعد لبات ولد معيوف النيابة العامة بتجاوز الأجل القانوني المحدد لإبداء رأيها في الملف، رغم استمرار موكلها في الحبس، معتبرة أن ذلك يثير إشكالات قانونية تستدعي تصحيح المسار وتسريع الإجراءات.

وقال المحامي محمد امبارك ولد محمد فال، عضو هيئة الدفاع، خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة اليوم الخميس، إن قاضي التحقيق أصدر الثلاثاء الماضي قرارا بختم التحقيق، وأحال الملف إلى النيابة العامة لإبداء رأيها قبل استكمال الإجراءات.

وأوضح ولد محمد فال أن المادة 175 من قانون الإجراءات الجنائية تلزم النيابة العامة بإبداء رأيها خلال ثمانية أيام، مشيرا إلى أن المدة تجاوزت 14 يوما دون صدور رأيها، وفق تعبيره.

واعتبر المحامي أن استمرار حبس موكله مع تأخر استكمال الإجراءات القانونية يثير إشكالات تتعلق بمشروعية الحبس، واصفا وضعيته الحالية بالحبس التحكمي.

من جانبه، أكد المحامي محمد سالم بارك الله، عضو هيئة الدفاع، أن الآجال والإجراءات التي ينص عليها القانون تهدف إلى ضمان حقوق الأطراف وتسريع وتيرة التحقيق، مشددا على ضرورة احترام قواعد الإجراءات الجنائية في مختلف مراحل الملف.

وأضاف أن مخالفة هذه القواعد تستوجب تصحيح المسار واحترام الإجراءات القانونية، مؤكدا أن القانون يكفل حقوق المتهم ويراعي مصالحه، وأن الجهات القضائية مطالبة بتسريع معالجة الملف ووضع حد لاستمرار بقائه معلقا.