
أدان المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان تسريب المكالمات والمحادثات الشخصية واستغلالها في التجاذبات السياسية، محذرا من تداعيات ذلك على الحقوق والحريات الأساسية وكرامة الأفراد.
وأكد المرصد في بيان صادر اليوم الخميس، أن الحق في الخصوصية وسرية الاتصالات من الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية، ولا يجوز المساس بها خارج الضوابط القانونية.
ورفض المرصد توظيف الحياة الخاصة للأفراد في حملات التشهير وتصفية الحسابات، معتبرا أن تسريب المكالمات الخاصة، بصرف النظر عن هوية أطرافها، يمثل انتهاكا للحقوق والحريات.
وأشار إلى أن هذه الممارسات تعيد نهجا سبق استخدامه في استهداف فاعلين سياسيين بسبب مواقفهم المعارضة، محذرا من تكريس مناخ من التشهير والابتزاز.
وطالب المرصد السلطات المختصة بالتحقيق في حالات التسريب والتجسس غير المشروع، ومحاسبة المتورطين وفق القانون، وتعزيز الضمانات الكفيلة بحماية الخصوصية وسرية الاتصالات.




