الريادة: رغم الفوز الواسع الذي حققه الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، بدأت الخلافات الداخلية تطفو على السطح، مهددة بتحويل الانتصار الانتخابي إلى فرصة ضائعة، في ظل تباين الرؤى بشأن السياسات الاقتصادية، وسبل خفض تكاليف المعيشة، وطبيعة العلاقة مع الرئيس دونالد ترامب خلال العامين المتبقيين من ولايته.
وكشفت اجتماعات عقدها الديمقراطيون هذا الأسبوع في مدينة دنفر بولاية كولورادو عن اتساع هوة الخلاف بين الجناحين المعتدل والتقدمي، بالتزامن مع استعداد الحزب لتولي السيطرة على الكونغرس، وبدء التنافس المبكر على رسم ملامح قيادته السياسية وتحديد مرشحه المحتمل للانتخابات الرئاسية عام 2028، وفق تقرير لوكالة رويترز نشر السبت 14 نوفمبر/تشرين الثاني.
أسفرت انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني عن تقدم كبير للديمقراطيين على حساب الجمهوريين، إذ تشير التوقعات إلى حصولهم على 255 مقعداً على الأقل في مجلس النواب، مقابل 169 مقعداً للجمهوريين، فيما لا تزال 12 دائرة انتخابية تنتظر الحسم.
وفي مجلس الشيوخ، يُرجح أن يحصد الديمقراطيون 55 مقعداً مقابل 44 للجمهوريين، مع احتمال إضافة مقعد آخر بعد استكمال فرز الأصوات في ولاية ألاسكا.
غير أن هذا الفوز الواسع لم يضع حداً للخلافات داخل الحزب، بل منح التيارين المعتدل والتقدمي مساحة متقاربة لتفسير النتائج باعتبارها تأييداً لنهجهما السياسي.
وفي هذا السياق، قالت الاستراتيجية الديمقراطية إيلين كامارك لرويترز إن الانتصار تحقق بفضل تحالف ضم الوسطيين والديمقراطيين في الولايات الجنوبية وأعضاء الجناح اليساري، وهو ما يجعل الخلاف حول الاتجاه المستقبلي للحزب أمراً طبيعياً.
يتمثل أحد أبرز مصادر الانقسام داخل الحزب في كيفية التعامل مع الرئيس دونالد ترامب، الذي لا يزال يمتلك صلاحيات تنفيذية واسعة، بما فيها حق النقض، وهو ما يمنحه القدرة على تعطيل أجزاء مهمة من الأجندة التشريعية للديمقراطيين.
وفي مقابل الأصوات الداعية إلى المواجهة، برزت دعوات إلى تبني نهج أكثر براغماتية يقوم على التعاون مع البيت الأبيض في الملفات التي تحقق مصالح الأميركيين.
ودعا جيمس تالاريكو، الذي أصبح أول ديمقراطي يفوز بمقعد في مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس منذ عام 1988، إلى العمل مع ترامب لجعل العامين الأخيرين من ولايته من أكثر الفترات إنتاجية في التاريخ الأميركي.
كما أيد حاكم ولاية آيوا المنتخب روب ساند هذا التوجه، معتبراً أن الانغماس في الصراعات الحزبية لن يساعد على تحقيق النتائج التي ينتظرها الناخبون.
في المقابل، يتبنى تيار آخر استراتيجية أكثر تشدداً، إذ تعهد النائب جيمي راسكين، المرشح لتولي رئاسة اللجنة القضائية في مجلس النواب خلال يناير/كانون الثاني، باستعادة الدور الرقابي للكونغرس ومحاسبة إدارة ترامب.
من جانبه، حذر إريك هولدر، وزير العدل السابق في إدارة باراك أوباما، من أن العودة إلى سياسة التوافق التقليدي مع الجمهوريين قد تضعف قدرة الديمقراطيين على حماية المؤسسات الأميركية ومواجهة تجاوزات السلطة التنفيذية.
على الرغم من اتفاق مختلف أجنحة الحزب على ضرورة تخفيف الأعباء المعيشية عن الأميركيين، خصوصاً في مجالات الغذاء والرعاية الصحية والسكن، فإن الخلافات سرعان ما ظهرت بشأن الأدوات الاقتصادية المناسبة لتحقيق ذلك.
ويطرح الجناح التقدمي برنامجاً اقتصادياً أكثر جذرية، يتصدره النائب رو خانا، الذي يُنظر إليه باعتباره أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية لعام 2028.
ويدعو خانا إلى فرض ضريبة على الثروات، وتوفير تغطية صحية شاملة، ورفع الحد الأدنى الفدرالي للأجور إلى 25 دولاراً في الساعة، إلى جانب تقليص كبير للإنفاق الدفاعي وإلغاء وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.
في المقابل، يدعو شخصيات من التيار المعتدل، بينها حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو، إلى التركيز على النتائج الاقتصادية الملموسة، باعتبارها المعيار الأساسي الذي يحاسب الناخبون الحزب على أساسه، بعيداً عن التجاذبات الأيديولوجية.
وامتدت حدة الخلافات إلى قيادة الحزب نفسها، إذ واجه حكيم جيفريز، المرشح لتولي رئاسة مجلس النواب، احتجاجات وهتافات من بعض المشاركين الذين اتهموه بالتردد في تبني إصلاحات أكثر جذرية.
بدوره، دعا السيناتور كريس فان هولين، الذي نافس تشاك شومر على قيادة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، إلى تبني سياسات اقتصادية ذات طابع شعبوي، تقوم على تدخل حكومي أكبر لتمويل الحلول الاجتماعية والاقتصادية.
في ظل هذه الانقسامات، يحذر قادة ديمقراطيون من المبالغة في تفسير نتائج الانتخابات باعتبارها تفويضاً سياسياً مفتوحاً، مؤكدين أن الناخبين منحوا الحزب فرصة محدودة لإثبات قدرته على معالجة الأزمات الاقتصادية وتحسين ظروف المعيشة.
وفي هذا الإطار، أشار السيناتور روبن غاليغو إلى عودة شريحة من الناخبين ذوي الأصول اللاتينية، الذين سبق أن صوتوا لصالح ترامب في انتخابات 2024، إلى دعم المرشحين الديمقراطيين.
لكنه شدد على أن هذا التحول لا يعكس بالضرورة ولاءً دائماً للحزب، بل يمثل فرصة مؤقتة يتعين استثمارها من خلال تحقيق نتائج ملموسة.
ووصف غاليغو هذا الدعم بأنه «قرض قصير الأجل»، في إشارة إلى أن استمرار ثقة الناخبين سيظل مرتبطاً بقدرة الديمقراطيين على الوفاء بوعودهم الاقتصادية والاجتماعية.
وبين دعوات التعاون مع ترامب ومطالب مواجهته، وبين التوجهات الاقتصادية المعتدلة والطموحات التقدمية، يجد الحزب الديمقراطي نفسه أمام اختبار سياسي حاسم: كيفية الحفاظ على وحدة صفه وتحويل انتصاره الانتخابي إلى إنجازات ملموسة، قبل أن تتحول الخلافات الداخلية إلى نقطة ضعف تهدد مكاسبه في الاستحقاقات المقبلة.
